هستند و برخى آنها را اثبات و برخى ديگر نفى كرده‌اند ـ نمى‌باشد؛ مثلاً، محقّق عراقى در بيان مسأله اشتراط اتّحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در جريان استصحاب گفته است: «در احراز اتّحاد، ديد عقلى دقيق يا ديد عرفى تحليلى شرط نيست، بلكه ديد عرفى مسامحى بر اساس آنچه در ذهن عرف از مناسبت حكم و موضوع ثابت است، كفايت مى‌كند». (٦٣)در حالى كه وى در اين مسأله، اعتماد بر مسامحه عرفى صرف را ردّ كرده است، و اين امر از مقدار تسامح بزرگان در اطلاق مسامحه عرف و عدم تبديل آن به كلمه ديگرى كه مانع از تداخل اين دو مفهوم شود، پرده برمى‌دارد.

٤. ملازمات عرفى:فقيهان بزرگ در فهم ادلّه شرعى تنها بر ظهورات مطابقى تكيه نكرده‌اند، بلكه به لوازم عرفى نيز تعدّى كرده و آنها را امتداد طبيعى ظهورات مطابقى دانسته‌اند. مثال‌هاى اخذ به ملازمه عرفى فراوان است:

أ: مسأله لزوم معامله و عدم تزلزل آن؛ فقيهان براى اثبات لزوم معامله به آيه «أوفُوا بِالعقود» (٦٤)استدلال كرده‌اند. اين آيه بر حرمت نقض عقود دلالت دارد، زيرا امر به يك چيز اگر چه عقلاً مستلزم نهى از ضد يا نقيض آن نيست اما لازم عرفى آن، عدم جواز نقض آن است و بدين جهت معامله لازم مى‌باشد. (٦٥)

ب: مسأله ملازمه بين جواز پوشيده نبودن و جواز نگاه كردن ؛ برخى براى اثبات جواز نگاه كردن به دختر بچه، به جواز پوشيده نبودن سر وى استدلال كرده‌اند، چون ميان اين دو ملازمه عرفى وجود دارد.

آيت اللّه‌ حكيم در مستمسك عروه مى‌گويد: «دليل بر جواز پوشيده نبودن سر دختر بچه اين روايت است: «لاتغطّى رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة»؛ (٦٦)دختر تا زمانى كه نماز بر وى ـ به جهت حيض ـ

(٦٣) همان، ص٩ ـ ١١.
(٦٤) مائده، آيه١.
(٦٥) كتاب البيع (امام خمينى)، ج١، ص١٣٠.
(٦٦) وسائل الشيعه، ج٢٠، ص٢٢٨ باب ١٢٦ از مقدمات النكاح، ح٢. شايد اين عبارت كنايه از حيض و بلوغ زن باشد؛ زيرا نماز خواندن بر چنين زنى حرام است.