چگونه در باب مضاربه، مى‌تواند پذيرفت كه عنوان ربح (سود)، صدق مى‌كند و عامل مضاربه در عين، شريك مى‌شود؟ اگر در اين جا عامل مضاربه شريك شود، لازمه‌اش اين است كه در باب خمس نيز مستحق خمس، در عين شريك شود. اگر در باب خمس شركت را بپذيريم و يا نگوييم كه مستحق خمس به صورت كلّى در عين معيّن، مالك سهمش مى‌شود و اگر افزايش قيمت كالا باعث صدق فايده شود، ديگر نبايد در باب خمس بين آن كه كالايى به منظور تجارت خريده شود و بهاى آن افزايش يابد و بين آن جا كه كالايى به قصد نگهدارى خريده شود، سپس افزايش بها پيدا كند، تفاوتى وجود داشته باشد؛ زيرا در هر دو صورت، عنوان فايده (سود) صدق مى‌كند... پس همان گونه كه در باب خمس قبل از نقد كردن مى‌توان صدق عنوان سود را منع كرد، در باب مضاربه نيز مى‌توان گفت كه عنوان سود، صدق نمى‌كند.» (٣٩)

در كتاب مستمسك العروه آمده كه فى الجمله به مقتضاى عرف و لغت قبل از نقد كردن كالا، عنوان ربح صدق نمى‌كند، از اين رو ايشان مى‌فرمايند «نظريه معروف بين فقها اين است كه با افزايش قيمت كالا خمس واجب نمى‌شود» (٤٠).

با همه آن چه گذشت، باز مى‌توان گفت: افزايش قيمت كالاهاى تجارى، نزد عقلا، ربح شمرده مى‌شود، البته ربح به معناى زياد شدن ارزش مالى نه به آن معنايى كه در كتاب جواهر آمده است. مقتضاى صدق عنوان ربح اين است كه عامل، در اين سود شريك باشد، اگر چه در خود عين شريك نيست و فقط در ماليت آن شريك مى‌باشد. شايد بازگشت كلام آقاى حكيم در مستمسك العروة الوثقى به همين نكته باشد، آنجا كه مى‌نويسد:

«منظور از سود، در باب مضاربه كه مالك و عامل در آن شريكند، بخشى از عين است كه برابر ارزش مالى اضافه شده به سرمايه اوّليه مى‌باشد، نه سود به معناى

(٣٩) جامع المدارك، ج٣، ص٤١٤.
(٤٠) مستمسك العروة الوثقى، ج١٢، ص٣٣٧.