اين استصحاب در ساير موارد حجّت نيست؛ چون در آن، شرط جريان استصحاب ـ كه تأخّر وصف يقين از وصف شك باشد ـ فراهم نيست. دليل اشتراط اين شرط، قول امام (ع) است: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فيه». (٨٦)ولى در محل بحث ما (اصل عدم نقل)، حجّت است و دليل اعتبار آن بناى عقلاست و لذا عرف فعلى استصحاب مى‌شود و حكم مى‌كنيم كه پيشتر (در لغت و نزد ائمّه (ع)) نيز همين معناى فعلى را داشته است [نه اين كه پيشتر و نزد شارع معناى ديگرى داشته و الان و نزد عرف به اين معنا نقل داده شده است [و در نتيجه، تطابق معناى حقيقى عرفى با حقيقت لغوى و شرعى ثابت مى‌شود. و اگر استصحاب در اين مورد حجّت نبود، باب استنباط بسته مى‌شد؛ زيرا احتمال دارد كلمات ائمّه در غير معنايى كه اكنون ظهور پيدا كرده ظهور داشته باشد و همين احتمال در مورد كلمات علماى گذشته نيز وجود دارد؛ يعنى احتمال دارد كه نزد آنها در معنايى غير از معناى كنونى ظهور داشته باشد. (٨٧)

٨. دوران بين عرف عام و عرف خاص:اگر امر بين عرف عام و عرف خاص داير شود، عرف عام بر عرف خاص مقدم مى‌شود؛ مثلاً اگر مقتضاى قواعد نحوى، تفسير كلام به معنايى غير از معناى عرف عام (برداشت توده مردم) باشد، بايد عمل به آن را ترك كرد و به عرف عام توجه نمود (٨٨)؛ زيرا محاورات عرفى غالباً با عرف خاصّ تطابق ندارد (٨٩). بنابراين اگر با دو عرف (عرف مردم و عرف نحوى‌ها) مواجه شويم، عرف مردم مقدم‌مى‌گردد؛ زيرا عرف مردم شامل عرف نحوى‌ها نيز مى‌شود.

آنچه ذكر شد در صورتى است كه عرف عام را به معنايى مقابل با عرف خاصّ بعضى از علوم و فنون تفسير كنيم؛ امّا اگر آن را به معناى عام و شامل همه زمان‌ها و مكان‌ها و در

(٨٦) وسائل الشيعه، ج٣، ص٤٦٦، باب ٣٧ از ابواب نجاسات، ح١.
(٨٧) مصباح الاُصول ، ج٣، ص٩.
(٨٨) جامع المقاصد، ج٩، ص٢٥٨.
(٨٩) همان، ص٢٧١.