خواهد ماند. به نظرم اين سخن قوى است ؛ چون در ابراء منّتى بر ابراء شونده وجود دارد و او مجبور به پذيرش آن نيست، در صورتى كه اگر قبولش را لازم ندانيم او را بر آن مجبور كرده‌ايم. ولى گروهى ديگر گفته‌اند كه ابراء صحيح است، خواه كسى كه بر عهده او حقى است آن را بپذيرد يا نه. ظاهر اين قول نيز قوى است». (١٩)

اكثر فقهاى بعد از شيخ طوسى (ره) بر اين استدلال اشكال كرده‌اند كه اگر كسى با اختيار خود و بدون درخواست بدهكار، حق و طلبش را اسقاط كند، هيچ منّتى بر او ندارد.

علاوه بر اين، ملاك نيازمندى به قبول، تصرفى است كه در محدوده سلطنت و اراده ديگرى صورت مى‌گيرد، نه منّت يا عدم آن. پس اگر تصرفى مربوط به حيطه اراده و سلطنت ديگرى (مانند هبه) باشد حتماً نيازمند قبول است حتى اگر منّتى در آن نباشد؛ ولى اگر مضمون معامله‌اى فقط به اراده و سلطنت و حق خود متصرف محدود باشد ديگر به قبول ديگران نيازى نيست حتى اگر باعث منتى بر آنان باشد، مانند آزاد كردن برده.

الفاظ ابراء

بى شك برخى الفاظ مانند «ابراء» و «اسقاط» به صراحت بر ابراء دلالت دارند و برخى ديگر نيز مانند «عفو» و «تحليل» در اين معنا ظهور دارند و بعضى از الفاظ هم معناى ديگرى دارند و فقط با كمك قرينه مى‌توان از آن‌ها قصد ابراء نمود؛ مانند هبه مدت باقيمانده در ازدواج موقت. همچنين برخى از موارد ديگر نيز وجود دارد كه نتيجه آنها با ابرا يكسان است؛ ولى فقيهان در اين موارد اختلاف نظر دارند كه آيا داخل در ابراء هستند يا عقود ديگرى مى‌باشند. در اينجا به برخى از اين موارد اشاره مى‌كنيم:

١. صلح بر دين:در متون فقهى اين بحث وجود دارد كه آيا صلح، عقد مستقلى است ـ كه به ديگر معاملات باز نمى‌گردد، اگر چه اثر آن‌ها را داشته باشد ـ يا اين كه صلح،

(١٩)المبسوط، ج٣، ص٣١٤.