على(ع) در مورد اختلافى كه با يك يهودى داشت در كنار شريح قاضى نشست و فرمود: اگر طرف مقابل من مسلمان بود با او در مقابل تو مى‌نشستم، ولى از رسول اللّه‌(ص) شنيدم كه فرمود در مجالس، هم رديف كفار ننشينيد. (٥٧)

اين روايت در منابع متعدد اهل سنت (٥٨)با اختلاف در مضمون نقل شده است. بنابراين از جهاتى اين روايت ضعيف است. اما در عين حال فقيهان اماميه (٥٩)با توجه به اين كه متبادر از روايت مساوات، خصوص فرضى است كه هر دو طرف مسلمان باشند، در مسأله مورد بحث (فرضى كه يك طرف مسلمان و طرف ديگر كافر باشد) به روايت مزبور عمل كرده‌اند. البته بعضى از فقيهان (٦٠)علاوه بر اين روايت به روايت « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه» نيز استناد نموده‌اند.

ولى به نظر مى‌رسد اگر در مسأله از اجماع صرف نظر كنيم،ادلّه مذكور را نمى‌توانيم بپذيريم؛ زيرا معلوم نيست روايات مساوات مثل: «من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس (٦١)؛هركس بين مردم قضاوت مى‌كند بايد بين آنان در اشاره و نگاه و نشستن مساوات برقرار كند و مانند آن، مخصوص فرضى باشد كه هر دو طرف مسلمان باشند، بلكه ظاهر روايات عموميت دارد و شامل همه فرض‌هاى دعوى مى‌شود. چون مضمون روايات دستور العملى است براى قاضيان در هر مورد كه قضاوت مى‌كنند. (٦٢)لذا در فرضى كه هر دو طرف دعوى كافر باشند، به مضمون اين روايات عمل مى‌شود. پس در فرضى كه يكى كافر و ديگرى مسلمان باشد، بايد به مفاد اين روايات عمل شود و يك روايت ضعيف نمى‌تواند مخصّص اين روايات باشد، همان طور كه

(٥٧) المغنى، ج١١، ص٤٤٤؛ سنن بيهقى، ج١٠، ص١٣٦؛ حلية الاولياء، ج٤، ص١٣٩؛ تلخيص الحبير، ج٤، ص١٩٣.
(٥٨)حلية الاولياء، ج٤، ص١٣٩؛ تلخيص الحبير، ج٤، ص١٩٣؛ المغنى، ج١١، ص٤٤٤؛ سنن بيهقى، ج١٠، ص١٣٦.
(٥٩) جواهرالكلام، ج٤٠، ص١٤٣؛ مستند الشيعه، ج١٧، ص٤٦٤.
(٦٠) جواهرالكلام، ج٤٠، ص١٤٣.
(٦١) وسائل الشيعه، ج١٨، باب ١ از ابواب آداب قاضى.
(٦٢) قيد «بين المسلمين» در بعضى از اين روايات ـ چون به لحاظ افراد غالب مطرح شده است ـ خصوصيتى ندارد.