اين مضاربه است، پس بايد به مقدار يقينى؛ يعنى مضاربه با درهم و دينار اكتفا كرد. فقط صاحب جامع المقاصد و برخى ديگر به پيروى از او ادعاى اجماع كرده‌اند، ولى حجيت اجماع در چنين مسئله‌اى كه بزرگان، صحت آن را بر خلاف قاعده دانسته‌اند، ممنوع است و يا حداقل اشكال دارد. بر فرض كه چنين اجماعى وجود داشته باشد مقدار يقينى آن، همانا عدم صحت مضاربه با غير پول؛ يعنى مضاربه با كالا است اما در پولهاى امروزى ـ كه از طلا و نقره نيستند ـ اجماع بر بطلان مضاربه ثابت نيست. بنابراين صحت مضاربه در چنين مواردى خالى از قوت نيست؛ زيرا عمومات تجارت آن را شامل مى‌شود و اين معامله عقلايى بوده و غررى نيست؛ بلكه بطلان در چنين جايى ثابت نيست، علاوه بر اين كه بعيد نيست برخى از ادله مضاربه اطلاق داشته باشند (٣٠).

از آنچه گفته شد چنين به دست مى‌آيد كه مقتضاى عمومات واطلاقات ادله مضاربه، جواز مضاربه با كالاها نيز مى‌باشد. همچنين ضعف قول كسانى كه براى عدم جواز، به عدم دليل براى صحّت، استدلال كرده‌اند آشكار مى‌شود؛ زيرا اجماع بر عدم صحت مضاربه با غير دراهم و يا پول دلالتى ندارد و فقط دلالت مى‌كند كه مضاربه با درهم و دينار و پول از اين باب كه مقدار يقينى از صحت مضاربه مى‌باشند، صحيح است.

بنابراين مقتضاى اطلاقات اين است كه مضاربه با كالاها صحيح است و به طريق اَولى مضاربه با پول‌هاى ديگر نيز صحيح مى‌باشد؛ اگر چه احتياط در اين است كه با غير درهم ودينار مضاربه نشود و عقد با آنها به صورت جعاله محقق گردد.

مسئله چهارم:نظر مشهور اين است كه مضاربه، عقدى جايز براى هر دو طرف است، همچنان كه در بسيارى از كتابها مانند نهايه، غنيه و وسيله آمده است. از خلاف و مبسوط و سراير نيز نقل شده است كه هر يك از دو طرف عقد مى‌تواند آن را فسخ كند، در كتاب مفتاح الكرامه در اين مسئله قول به عدم خلاف به مسالك و كفايه نسبت داده شده است. از كتاب بداية المجتهد چنين بر مى‌آيد كه اين مطلب از مسائلى است كه اصل آن،

(٣٠) تعليقه عروة الوثقى، ج٥، ص١٤٧.