حكم ضمان و سبب بودن يد او براى ضمان خارج كند؛ چون او در زمينه احكام و اسباب آن اختيارى ندارد، او فقط بدل مالش را از آن شخص طلب دارد و تصرفش نيز محدود به آن است. بنابراين وقتى كه او را نسبت به بدل مالش ابراء كند، مانند آن است كه مالش را از او تحويل گرفته باشد و با تحويل مال خود معنا ندارد آن را از ديگران درخواست كند». (١٠٨)

محقق نايينى(ره) سه احتمال را در مسئله مطرح مى‌كند:

«احتمال اوّل: از آن جا كه يك حق بيشتر وجود ندارد و ابراء به مسبب مربوط است نه به سبب، پس وقتى حقش را از ذمّهـيكى اسقاط كرد از همه ذمّه ها نيز ساقط مى‌شود؛ مانند آن كه بدل مالش را از يكى گرفته باشد.

احتمال دوم: ابراء به سبب مربوط است، پس آن حق فقط از ذمّهـكسى كه ابراء شده ساقط مى‌شود نه غير او. البته ضعف اين احتمال روشن است.

احتمال سوم: اگر چه حق يكى است ولى چندين سبب براى آن وجود دارد و مقتضاى ابراء يك نفر اين است كه هم براى او و هم براى فرد قبل از او برائت حاصل شود؛ زيرا ممكن نيست ذمّه بعدى فارغ شود در حالى كه ذمّه قبلى مشغول باشد.

صحيح آن است كه گفته شود ابراء نيز مانند استيفاى حق است؛ چون همان دليلى كه در مورد برائت كسى كه پيش از فرد ابراء شده وجود دارد در مورد فرد بعد از او نيز مى‌آيد، زيرا همان گونه كه با فراغ ذمّه فرد ميانى، اشتغال ذمّهـفرد قبلى ممكن نيست، همين طور اشتغال ذمّه بعدى نيز غير ممكن خواهد بود؛ چرا كه ـ پيش‌تر مطرح شد ـ فرد بعدى در عرض فرد قبلى براى مالك ضمانت نمى‌كند، بلكه فقط چيزى را ضمانت مى‌كند كه در ذمّه فرد قبلى است و محال است كه با فراغ ذمّه وسطى، ذمّه فرد بعدى هم مشغول به دين باشد.

به عبارت ديگر وقتى فرض كرديم فرد لاحق تنها ضامن چيزى است كه فرد قبلى

(١٠٨)حاشية المكاسب، سيد محمد كاظم يزدى(ره)، ص١٨٧، چاپ حجرى.