«ظاهراً فقها اتفاق نظر دارند كه هبه دين به خود بدهكار صحيح است، شايد دليل آن، صحيحه اوّل معاوية بن عمار باشد. علاوه بر روايت مذكور، عموم ادله هبه نيز آن را در بر مى‌گيرد و اين با ادله لزوم قبض در هبه هيچ منافاتى ندارد، چون دراينجا نيز قبض حاصل است؛ زيرا فرض اين است كه شى‌ء موهوب در ذمّه موهوبٌ له قراردارد... بنابر اين درست آن است كه در هبه دين شرط قبول را معتبر بدانيم؛ اگر چه آن را در ابراء لازم‌ندانيم». (٣١)

سيد كاظم يزدى(ره) نيز در اين زمينه مى‌گويد:

«چيز هبه شده، هم مى‌تواند عين باشد و هم دين، پس اشكالى ندارد كه دين را به خود بدهكار هبه نمود و چنين كارى ابراء نيست؛ بلكه هبه‌اى است كه اثر ابراء را دارد. همچنين به قبض هم نياز ندارد؛ زيرا ما في الذمّهـدر قبض خود بدهكار است، ولى ـ ظاهراً ـ به قبول نياز دارد». (٣٢)

امام خمينى(ره) هم در اين خصوص گفته است:

«چيزهبه شده بايد عين باشد، پس هبه منافع جايز نيست، ولى هبه دين به خود بدهكار صحيح بوده و قبول در آن لازم است. چنين كارى اگر چه اثر ابراء را دارد اما واقعاً ابراء نيست، بلكه تمليكى است كه به قبول نياز دارد كه در پى آن سقوط دين به دست مى‌آيد؛ در حالى كه مدلول اصلى ابراء، اسقاط مافى الذمّه است». (٣٣)

٣. فروش دين به بدهكار:آيا فروش دين به بدهكار ـ در برابر عوض معينى ـ واقعاً بيع است و احكام بيع را دارد يا آن كه چنين كارى ابراء در برابر عوض است؟ در اين مسئله نيز

(٣١)جواهر الكلام، ج٢٨، ص١٦٤ و ١٦٥.
(٣٢)تكملة العروة الوثقى، ج٢، ص١٦١، مسئله ٥.
(٣٣)تحرير الوسيله، ج٢، ص٥٦ و ٥٧، مسئله ٢.