اسقاط مال خارجى را نيز در برگيرد، باز در اين صورت ابراى يكى از ذمّه ها به اين معنا كه گفته شد مستلزم سقوط حق از همه ذمّه ها خواهد بود؛ چون مالك بيش از يك مال ندارد و اگر آن را اسقاط كند، همه ذمّه ها از آن حق فارغ مى‌شوند.

اين نكته بايد در مسئله سريان ابراء مورد توجه قرار گيرد كه ابراى يكى از ذمّه ها علاوه بر اين كه باعث سريان ابراء به ديگر ذمّه ها مى‌شود و در پى آن مالك نمى‌تواند مالش را از ديگران مطالبه كند، همچنين باعث سقوط ذمّه هاى طولى بين خود افراد نيز مى‌شود؛ به اين معنا كه بعد از ابراى يك نفر آن فرد حق ندارد به فرد پس از خود براى گرفتن مال مراجعه كند و ابراء از اين جهت با تمليك يا اخذ بدل فرق دارد. اگر مالك، آن مال را به يكى از آن افراد تمليك مى‌كرد يا بدل مالش را از او مى‌گرفت او مى‌توانست به فرد بعدى مراجعه كند و عوض آن مال را از او بگيرد؛ چون فرد قبلى مالك آن چيز مى‌شود.

ولى در صورت ابراء نه تمليكى وجود دارد و نه خسارتى بر عهده قبلى است و فقط مالك زحقش دست بر مى‌دارد؛ بنابراين براى فرد قبلى حقى نسبت به آن مال پديد نمى‌آيد. (١١٢)

٢. ابراء در مورد كفالت

اگر فردى كفيل بدهكارى شود ـ كه هرگاه طلبكار بخواهد او را نزدش حاضر كندـ سپس طلبكار بدهكار را ابرا نمايد؛ اين ابراء به كفيل سرايت كرده و باعث انحلال عقد كفالت مى‌شود؛ زيرا موضوع كفالت ـ كه دين باشد ـ از بين رفته است. در همه مواردى كه كسى حقى نزد ديگرى داشته باشد و شخصى تكفّل كند كه او را نزد صاحب حق حاضر كند، هرگاه صاحب حق، شخصى را ـ كه حق بر عهده اوست ـ ابراء كند، كفيل نيز ابراء مى‌شود.

اگر چندين كفالت به صورت طولى محقق شود، مثلاً شخصى براى طلبكار كفالت

(١١٢)المكاسب والبيع (تقريرات نايينى(ره))، ج٢، ص٣٠١؛ حاشية المكاسب (سيد محمد كاظم يزدى (ره))، ص١٨٧، چاپ حجرى.