فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٥ - همراه با دائرة المعارف فقه اسلامى ابراء(١)

اگر دليل برائت، مضمون مطلب دوم باشد ـ يعنى براساس اين نظريه كه ابراء، اسقاط مال از ذمّه است و باعث قطع ارتباط مالك با مالش مى‌شود ـ برائت به يك نفر اختصاص ندارد، ولى اگر ابراء تصرف در ذمّهـبود اختصاص معنا داشت، اما ابرا چنين نيست؛ چون انسان سلطنتى بر ذمّه ديگران ندارد، بلكه فقط بر مال خود كه در ذمّه ديگران است سلطنت دارد و در اين جا نيز به وسيله ابراء ارتباطش را با آن مال قطع كرده است.

البته نظر صحيح آن است كه براساس ارتكاز عرفى، ابراى ذمّهـفقط خالى كردن آن ذمّه از مال (ضمان مال) است نه قطع ارتباط انسان با مال خود. بنابراين اگر يك ذمّه ابراء شود ولى آن مال محل استقرارى درذ مه ديگرى داشته باشد، آن مال در آن جا ثابت مى‌ماند». (١٢٥)

خويى (ره)، سخن مرحوم يزدى را پذيرفته و در تأييد ايشان مى‌گويد:

«براساس اين نوع از ضمان (ضميمه شدن ذمّهـضامن به ذمّه مضمونٌ عنه) كلام سيد يزدى(ره) صحيح است؛ چون مقصود از ابراء اين نيست كه طلبكار فقط از ضمان ضامن ـ يعنى ضميمه شدن ذمّه اش به ذمّهـبدهكار ـ دست كشيده باشد تا گفته شود كه بدهى بر همان حال باقى بوده و ذمّه بدهكار همچنان مشغول به آن است. چنين معنايى به دو دليل قطعاً اراده نشده است: يكى آن كه ضمان، عقد لازم است و حتى با رضايت طرفين نيز از بين نمى‌رود. ديگرى آن كه اشتغال ذمّهـبدهكار با مفهوم ابراء ـ كه مساوى با اسقاط دين است ـ منافات دارد. مقصود طلبكار از ابراء اين است كه از اصل طلبش دست برداشته و متعلق حقش را ـ كه براساس ظاهر لفظ، همان مال در ذمّه است ـ ساقط كرده است. بنابراين جايى براى اين سخن باقى نمى‌ماند كه ذمّه بدهكار مشغول به دين است؛ زيرا بيش از يك بدهى وجود نداشته و آن بدهى نمى‌تواند در يك زمان نسبت به دو ذمّه هم وجود داشته باشد وهم از بين برود». (١٢٦)