بنابر نوع سوم از ضمان، ابراء حتماً صحيح است؛ چون ابراء به چيزى تعلق گرفته كه در ذمّه است؛ ولى در سرايت اين ابراء به ديگر ذمّه ها اختلاف نظر وجود ندارد؛ برخى از فقيهان مانند شيخ طوسى(ره) بين ابراى بدهكار و ابراى ضامن فرق گذاشته‌اند. بنابراين اگر بدهكار ابراء شود، اين ابراء به ضامن نيز سرايت مى‌كند و طلبكار نمى‌تواند از او چيزى بخواهد، زيرا بر اثر ابراى بدهكار، موضوع ضمان ـ كه بدهى است ـ از بين مى‌رود و پيشتر در بحث كفالت گفته شد كه ابراى اصل، باعث ابراى فرع نيز مى‌شود؛ اما اگر ضامن ابراء شود ابراء به بدهكار سرايت نمى‌كند؛ چون پيشتر گذشت كه ابراى فرع باعث ابراى اصل نمى‌شود ولى برخى ديگر مانند سيد محمد كاظم يزدى(ره) معتقدند كه ابراء سرايت مى‌كند. ايشان مى‌گويد:

«اما در ضمان به معناى ضميمه كردن ذمّه اى به ذمّه اى ديگر، اگر ذمّه مضمونٌ عنه ابراء شود، ذمّه ضامن نيز ابراء مى‌شود؛ اما اگر ذمّهـضامن ابراء شود، به نظر فقها اين ابراء به مضمونٌ عنه سرايت نمى‌كند؛ ولى مى‌توان گفت در هر دو صورت، ذمّهـهر دو ابرا مى‌شود». (١٢٣)

آقاى حكيم در پاسخ مى‌نويسد:

«علت برائت ذمّهـهر دو نفر در هر دو صورت يا به اين دليل است كه طلبكار با ابراء ـ خواه بدهكار ابراء شود خواه ضامن ـ خواسته از اصل طلبش دست بردارد، يا اين كه ابراء مانند استيفاء است و اخذ و استيفاى مال از يك نفر باعث برائت ديگرى هم مى‌شود.

مطلب اوّل به موضوع بحث ارتباطى ندارد ؛ زيرا سخن دراين است كه آيا ابراى ضامن به عنوان اين كه ابراى ضامن است باعث برائت ذمّهـبدهكار مى‌شود يا نه؟ اما برائت بدهكار بر اثر اين كه طلبكار با اين ابرا از اصل دين رفع يد كرده، بحث ديگرى است. (١٢٤)

(١٢٣)العروة الوثقى، ج٢، ص٧٦٥، مسئله ٣.
(١٢٤)مستمسك العروة الوثقى، ج١٣، ص٢٧٧.