مسئله ماهيت پول در اين مبحث با توجه به وجود نرخ تورّم‌هاى بالا در مقاطع زمانى بلند مدت در كشور ما منشأ بعضى از سؤالات فقهى و حقوقى شده است. به عنوان نمونه در معاملات مدت دار با بدهى‌هاى معوقه فروشنده‌اى كه اجناس خود را به صورت نسيّه فروخته، حال مى‌بيند كه آن جنس را با همان قيمت نمى‌تواند خريدارى كند؛ طلبكارى كه به جهات گوناگون نتوانسته طلب خود را وصول كند يا مى‌بيند مبلغ اسمى قابل دريافت، معادل آن چيزى نيست كه قرض داده است؛ سپرده گذارى كه به اميد سود حساب پس انداز بلند مدت، سرمايه گذارى كرده متوجه مى‌شود كه نه تنها سودى نبرده، بلكه پس از پايان مدت، ارزش واقعى سرمايه‌اش را هم به دست نياورده است و مسائل ديگرى مثل تعلّق خمس به افزايش اسمى، اقدامات دولت در سياست‌هاى انبساطى پول و بحث ضمان او و... باعث شده كه حقوق دانان به ويژه فقيهان به دنبال راه حل مناسبى باشند و اين موجب پيدايش نظريات مختلفى در اين عرصه شده است. ما هم برآنيم تا اين موضوع را در سه قسمت بررسى كنيم:

الف. ارزيابى بحث براساس قواعد اوّليه

ب. ارزيابى بحث بر اساس روايات

ج. نتيجه نهايى بحث

١. ارزيابى بحث براساس قواعد اوّليه

براى بررسى اين مطلب عناوين ذيل مورد بحث قرار مى‌گيرد:

الف) تعريف مثلى و قيمى

بين فقيهان معاصر معروف است كه اصطلاح مثلى و قيمى از اصطلاحات شرعى نيست كه از زبان شرع و روايات گرفته شده باشد، بلكه يك امر عرفى است و بايد در تطبيق آن به عرف مراجعه كرد. (١)

(١) مصباح الفقاهه، ج٣، ص١٥١ ـ ١٥٣.