در اين جا نمى‌توان با تمسك به عموم قاعده {أَوفوا بِالعقود } (١٦)جلوى اين اصل را گرفت ؛ زيرا اين قاعده به عقدهاى لازم اختصاص دارد ـ چون وجوب وفاى عملى به عقد با حكم به جواز فسخ منافات دارد ـ و شامل مضاربه كه عقد جايز است نمى‌شود.

ممكن است گفته شود اطلاق صحيحه محمد بن قيس ـ كه پيشتر گذشت ـ براى اثبات صحت مضاربه با دين و منفعت كافى است. در اين حديث آمده است: «من اتّجر مالاً و اشترط نصف الربح، فليس عليه ضمان». (١٧)از نظر عرفى، مال، شامل ديون و منافع هم مى‌شود و از آن جايى كه روايت مذكور در مقام بيان حكم تجارت با مال به عنوان مضاربه است و اطلاق موضوع آن شامل ديون ومنافع مى‌شود، پس نتيجه مى‌گيريم كه مضاربه با ديون و منافع اشكالى ندارد. در غير اين صورت لازم بود كه موضوع در اين حديث به غير ديون و منافع مقيّد شود.

همچنين در خبر اسحاق بن عمار از امام كاظم (ع) چنين آمده است:

قال: سألته عن مال المضاربه، قال: الربح بينهما والوضيعة على المال؛ (١٨)از امام كاظم (ع) در باره مال مضاربه پرسيدم، فرمودند: سود بين آن دو است و زيان بر اصل مال مى‌باشد.

اطلاق «مال مضاربه» در اين حديث و عدم تفصيل در آن ـ بنابراين كه مضاربه، بر تجارت با منافع و ديون هم صدق كند شامل ديون و منافع نيز مى‌شود.

ممكن است اشكال شود كه ظاهر نصوص مضاربه اين است كه موضوع آن اعطاى مال مالك به عامل مضاربه است تا با آن كار كند با اين شرط كه اصل مال محفوظ بماند و سود بر اساس توافق ميان آن دو تقسيم شود، و اين بر منافع منطبق نيست؛ زيرا منافع قابليت بقا ندارند. به همين سبب همه آن چه كه در قبال منافع قرار مى‌گيرد، سود شمرده مى‌شود و از اين رو در باب خمس مى‌گويند به هر چه كه به ازاى منافع باشد ـ خواه عين باشد يا غير آن ـ

(١٦) مائده، آيه١.
(١٧) وسائل الشيعه، ج١٩، باب ٣ از ابواب مضاربه، ص٢١، ح٢.
(١٨) همان، باب ٣ از ابواب مضاربه، ص٢٢، ح٥.