با اين تحليل، ديگر شكى در صحت مضاربهـمعاطاتى باقى نمى‌ماند تا در پى آن گفته‌شود مقتضاى اصل در صورت شك در صحت مضاربه، آن است كه سود تابع اصل مال باشد؛ بلكه همچنان كه گفته شد مضاربه معاطاتى يك عقد عقلايى است و شارع مقدس نيز آن را ردّ نكرده است، بنابراين بايد سود بين دو طرف تقسيم گردد؛ زيرا حقيقت مضاربه متقوّم به آن است. در موثقه اسحاق بن عمار آمده است:

سألته عن مال المضاربة، قال (ع): الربح بينهما و الوضيعة على المال (١)؛

از امام (ع) در باره مال مضاربه پرسيدم. فرمودند: سود بين آن دو تقسيم مى‌شود و زيان بر سرمايه وارد مى‌گردد.

همچنين طبق عمومات تجارت و عقود ـ مانند {إلا أن تكونَ تجارةً عَن تراضٍ } (٢)ـ نيز بايد سود بين آن دو تقسيم شود؛ زيرا طبق عقد مضاربه قسمتى از سود در برابر كار عامل قرارگرفته است.

بنابراين دليلى براى شرط بودن لفظ خاص در انشاى مضاربه وجود ندارد.

دوم، شروط و احكام مضاربه:

مسئله اوّل:آيا تضمين زيان در عقودى مانند مضاربه و شركت و جعاله به صورت شرط تدارك و جبران زيان، صحيح است ؟

محقق يزدى (ره) در كتاب مضاربه، نظريه اوّل را پذيرفته و مى‌فرمايد:

«نظريه اوّل [صحت تضمين] قوى‌تر است؛ زيرا ـ بر خلاف آنچه پنداشته شده ـ اين شرط با مقتضاى عقد مضاربه منافاتى ندارد، بلكه تنها با اطلاق آن منافى است؛ زيرا طبق اطلاق مضاربه زيان بر عهده مالك مى‌باشد و عامل در صورت عدم تعدّى و تفريط ضامن چيزى نيست.» (٣)

(١) وسائل الشيعه، ج١٩، باب٣ از ابواب مضاربه، ص٢٢، حديث ٥.
(٢) نساء، آيه ٢٩.
(٣) العروة الوثقى، ج٥، ص١٦٢، مسئله ٤.