لغوى و عرفى كه در جواهر آمده و بر آن اشكال كرده است ... شاهد مدعاى ما اين است كه هنگام آشكار شدن سود [افزايش قيمت [مالك نمى‌تواند مضاربه را فسخ كند و كالا را از دست عامل بگيرد و او را با اين بهانه كه سودى حاصل نشده است كنار بگذارد، بلكه عامل در اين مورد در ماليت عين ـ به مقدار سهمش از سود ـ شريك مى‌شود و به گمانم اين مسئله روشن باشد». (٤١)

توضيح مطلب آن كه صفات ذاتى اشيا باعث رغبت مردم بهـآنها مى‌گردد، اگر چيزى آن چنان فراوان باشد كه هركسى به آن دسترسى داشته باشد، ديگر براى رسيدن به آن احتياج به پرداخت مالى در مقابل آن نيست. اما اگر چيزى كم باشد يا تمايل و تقاضاى مردم نسبت به آن به اندازه‌اى زياد باشد كه هركسى نتواند به آن دسترسى داشته باشد، نزد عقلا براى آن ماليت اعتبار مى‌شود؛ به اين معنا كه در برابر آن، مالى پرداخت مى‌گردد. اين ماليت، اعتبارى است و از امور ذاتى اشيا و از تمايل مردم پديد مى‌آيد و مقدار آن به ميزان ميل و رغبت مردم بستگى دارد، اين ماليت فعلى است نه بالقوّه.

بنابراين با افزايش قيمت كالا، سود به معناى زياد شدن ماليت اصل سرمايه، بالفعل حاصل است، اگر چه سود به معناى لغوى و عرفى آن؛ يعنى زياد شدن عين سرمايه اوّليه، فعلاً وجود ندارد و فقط بعد از نقد كردن كالا حاصل مى‌شود. بر اين اساس اگرمنظور مشهور از شريك شدن عامل، شريك شدن او درماليت عين باشد نه در خود عين، اين سخن صحيح است و براى آن مى‌توان علاوه بر اطلاق «الربح بينهما»، به صحيحه ابن ابى عمير استدلال كرد. در اين حديث آمده است:

قال: قلت لابى عبداللّه‌ (ع): رجل دفع إلى رجل ألف درهم للمضاربة فاشترى أباه و هو لايعلم، فقال (ع): يقوّم فإن زاد درهماً واحداً انعتق و استسعى في مال الرجل» (٤٢)؛

به امام صادق (ع) گفتم: مردى به ديگرى هزار درهم پول براى مضاربه داد و او

(٤١) همان، ص ٣٣٩.
(٤٢) وسائل الشيعه، ج١٩، باب ٨ از ابواب مضاربه، ص٢٦، ح١.