در حديث هارون از امام صادق(ع) آمده است: « قلت: رجلانِ من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور ، فأبى الذي قضى عليه أن يقبل ، وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين، قال : يرد إلى حكم المسلمين»؛

از امام(ع) پرسيدم بين دو نفر از اهل كتاب (نصرانى يا يهودى) خصومت ايجاد مى‌شود؛ براى حل خصومت، يك قاضى از هم كيشان خودشان حكم ظالمانه مى‌دهد. به همين دليل كسى كه به او ظلم شده است، اين حكم را قبول نمى‌كند و از قاضى مى‌خواهد كه به دادگاه مسلمانان بروند. آيا چنين امرى ممكن است؟ امام(ع) در جواب فرمودند: «آنان به دادگاه مسلمانان ارجاع داده مى‌شوند». (١٧)

ب ـ محاكمه در جرايم عمومى

اگر كفار مرتكب جرايمى (مانند زنا، سرقت و قتل) شوند كه داراى جنبه عمومى است، بدون شك دادگاه اسلامى مى‌تواند آن را بررسى كند و طبق موازين اسلامى حكم صادر نمايد و مجازاتى كه در اسلام در نظر گرفته شده است، از قبيل حدود و تعزيرات و مانند آن را در مورد آنان اجراكند. زيرا كفار مانند مسلمانان مكلف به فروع اسلام هستند و مطابق عقد ذمه، قبول نموده‌اند كه احكام اسلام در مورد آنان جارى شود. (١٨)

در اين مسأله چند نكته قابل بررسى است:

نكته اوّل:اگر اين جرايم عليه مسلمانان صورت بگيرد، موجب نقض عقد ذمه و امان مى‌گردد. چون از جمله شرايط ذمه و امان، پرهيز از آزار مسلمانان است؛ و ارتكاب اين

(١٦) جامع المقاصد، ج٣، ص٤٥٩؛ جواهرالكلام، ج٢١، ص٣١٩.
(١٧) وسائل الشيعه، باب ٢٧ از ابواب كيفيت الحكم، ح ٢.
(١٨) مبسوط، ج٢، ص٦٠؛ شرايع الاسلام، ج١، ص٢٥٥؛ تذكرة الفقهاء، ج٩، ص٣٨٨؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج٧، ص٥٢٣؛ جواهرالكلام، ج٢١، ص١٨؛ تحرير الوسيله، ج٢، ص٥٠٢.