فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٦

صورت نبود قرينه بر يكى از دو عرف، قول به توقّف را برگزيده است. (٧٦)

صورت پنجم:اختلاف عرف متكلم و مخاطب ، و موافقت عرف مخاطب با محل

دراين صورت نيز بايد عرف شنونده را بر عرف گوينده مقدم كرد.

صورت ششم:اختلاف عرف متكلم و محل، و موافقت عرف مخاطب و متكلم

داورى در اين صورت نيز مشكل است؛ هر چند قول قوى‌تر، ترجيح عرف محلّ در صورت طولانى بودن زندگى در آن محل است.

صورت هفتم:اختلاف عرف مخاطب و محل، و موافقت عرف متكلم ومخاطب

اين صورت در واقع همان صورت پنجم است و آنچه در آن صورت جارى مى‌شد در اين صورت نيز پياده مى‌شود.

صورت هشتم:اختلاف عرف متكلم و مخاطب و محل

قضاوت در اين صورت نيز دشوار است. برخى عرف متكلم را به خاطر ظهور و غلبه مقدّم مى‌دانند، و برخى هم عرف محل را ـ به ويژه در صورت طولانى بودن زندگى در آن ـ مقدم كرده‌اند.

٧. دوران بين حقيقت شرعى، عرفى و لغوى:

اگر از سوى شارع خطابى صادر شود، چند حالت در آن تصور مى‌شود :

حالت اوّل:آن خطاب، در كنار حقيقت عرفى ولغوى داراى حقيقت شرعى باشد. در اين صورت بايد كلام را بر معناى شرعى حمل كرد؛ (٧٧)زيرا هدف از تأسيس حقيقت شرعى رجوع به آن هنگام شك در مراد است. بدين جهت هيچ فقيهى ترديد ندارد كه واژه‌هايى چون «صلات»، «زكات»، «حج»، و «صوم» بر معانى شرعى موجود در زمان پيامبر (ص) حمل مى‌شوند نه بر معانى لغوى (٧٨).