در اينجا ممكن است اين اشكال مطرح شود كه عامل در مضاربه، امين است و مقتضاى ادله امانت اين است كه امين ضامن نباشد، بنابراين شرط ضمان عامل مضاربه ـ كه نوعى شرط ضمان امين است ـ با ادله‌اى كه فقط سوگند را بر عهده امين مى‌داند، منافات دارد. علاوه بر اين، در صحيحه محمد بن قيس ـ كه كلينى (ره) آن را نقل كرده ـ از امام باقر (ع) آمده است:

«قال امير المؤمنين ـ صلوات اللّه‌ عليه ـ من اتّجر مالاً و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، و قال (ع): من ضمّن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله وليس له من الربح شيء». (٤)

اميرالمؤمنين (ع) فرمودند هركسى كه با مالى تجارت كند و نصف سود را شرط كند بر او ضمانى نيست، و نيز فرمودند: هر كسى كه تاجرى را ضامن كند، چيزى جز اصل سرمايه‌اش برايش نيست و از سود چيزى ندارد.

از اين روايت استفاده مى‌شود كه تضمين عامل، باعث مى‌شود مضاربه باطل شده و به قرض تبديل گردد كه در اين صورت تمامى سود براى عامل است؛ بنابراين شرط ضمان عامل، هم با ادله‌اى كه مى‌گويند چيزى جز سوگند بر عهده امين نيست (٥)منافات دارد و هم با اين روايت خاص كه مى‌گفت تضمين عامل، باعث تبديل مضاربه به قرض مى‌شود. ولى از اين اشكال مى‌توان چنين جواب داد كه شرط ضمان عامل با اين سخن كه چيزى جز سوگند بر عهده عامل نيست هيچ منافاتى ندارد؛ زيرا قاعده مزبور از باب عدم اقتضا است و مربوط به جايى است كه شرط ضمانى نشده باشد؛ بنابراين با شرط ضمان ـ كه عموم «المؤمنون عند شروطهم» (٦)آن را شامل مى‌شود ـ هيچ منافاتى ندارد. (٧)

در كتاب مبانى عروة الوثقى ادعا شده است كه عبارت «ليس على الامين إلاّ اليمين»

(٤) الكافى، ج٥، ص٢٤٠، ح٣؛ وسائل الشيعه، ج١٩، باب ٤ از ابواب مضاربه، ص٢٢، ح ١.
(٥) اين روايت بين فقها مشهور است. ر.ك: شرائع الاسلام، ج٢، ص٤١٢.
(٦) وسائل الشيعه، ج٢١، باب٢٠ از ابواب المهور، ص٢٧٦، ح٢١.
(٧) ر.ك: مستمسك العروة الوثقى، ج١٢، ص٧٠ و ٧١.