تعدد بيع مغصوب:غاصب، عين غصب شده را به فرد ديگرى بفروشد و به او تسليم كند؛ سپس مشترى آن را به فرد ديگرى و سومى آن را به چهارمى بفروشد و... . تعدد بيع فضولى: فردى مال كسى را بدون اجازه او بفروشد و آن را به مشترى بدهد و مشترى هم آن را به نفر سوم و سومى نيز آن را به چهارمى بفروشد.

در اين موارد كه يك مال بدون اذن و اجازه مالكش دست به دست مى‌شود، ذمّه هريك از اين افراد مشغول مالى است كه در دست او قرار مى‌گيرد و ضامن آن مال ـ براى مالكش ـ است و مالك مى‌تواند اصل مال يا مثل و قيمتش را در صورت تلف از هريك از آنان بگيرد. در اين صورت اين بحث مطرح مى‌شود كه اگر صاحب حق يكى از اين ذمّه‌ها را ابراء كند آيا ابراء اين ذمّه به ذمّه هاى ديگر هم سرايت مى‌كند يا اين كه آن حق همچنان در ذمّهـآنان باقى مى‌ماند و صاحب مال مى‌تواند حقش را از آنها مطالبه كند؟

نظريه معروف اين است كه برائت يك ذمّهـبه ذمّه هاى ديگر نيز سرايت مى‌كند و آن حق از همه ذمّه ها ساقط مى‌شود. سه نظريه مبتنى بر تفصيل نيز در اين مسئله وجود دارد :

نظريه اوّل:تفصيل بين افرادى كه پيش از فرد ابرا شده قرار مى‌گيرند و بين افرادى كه بعد از او هستند؛ بنابراين برائت فقط به افراد پيش از او سرايت مى‌كند نه افراد بعدى. اين نظريه را محقق رشتى در كتاب غصب (١٠٧)مطرح نموده و ميرزاى نايينى نيز آن را در دوره اوّل بحثشان در بيع پذيرفته‌اند.

نظريه دوم:تفصيلى كه محقق اصفهانى(ره) در حاشيه‌اش بر مكاسب براساس مبانى موجود در حقيقت ضمان آن را مطرح كرده است. براساس اين تفصيل اگر بپذيريم كه ذمّه ضامن در صورت تلف عين، به بدل عين مشغول مى‌شود، در اين صورت نظريه سرايت ـ كه همان نظريه مشهور است ـ ثابت مى‌گردد. اما بر اساس قول ديگر كه عين مال همچنان بعد از تلفش نيز در ذمّه ضامن باقى مى‌ماند، برائت يك ذمّه به ديگر ذمّه ها سرايت نمى‌كند.

(١٠٧)كتاب الغصب، ص١٢٦، چاپ حجرى.