ج: چنانچه مراجعه به عرف ملاك باشد و قايل شويم كه شارع مقدس رؤيت را طريق محض قرار داده‌است، در اين صورت حتماً بايد ذوالطريق خروج از محاق باشد و نمى‌توان گفت كه طريقيت محض فقط موضوعيت رؤيت را الغا مى‌كند، بلكه مرتبه مفروض در مرئى را هم الغا مى‌كند، علاوه بر اين كه اگر مرتبه مفروض را هم بپذيريم ادعاى ما آن است كه در شهر عرفى و هلالى بين رؤيت مجرّد و رؤيت با ابزار فرقى وجود ندارد و هر دو عنوان عرفى است. يعنى اگر از عنوان خروج از محاق قطع نظر كنيم و بپذيريم كه شهر عرفى بايد ملاك باشد معتقد شده‌ايم كه اگر ماه به مرحله‌اى رسيد كه با چشم مسلح هم قابل رؤيت است اين هم با عرف و هم با ادله مساعد است.

١٤. ص٢٢٠:

«يكى از فقه پژوهان...» .

در عبارتى كه از ايشان نقل شده نيز اشكال وجود دارد؛ زيرا از طرفى رؤيت را طريق محض قرار داده و از طرفى هم گفته است: «لبيان أنّ ما هو موضوع الحكم هو تكون الهلال بحيث يرى بالعين المجردة». اين عبارت، تصريح در موضوعيت است و انصاف آن است كه بين اين دو عبارت تفاوت مسلّمى وجود دارد، علاوه بر اين كه در ابتداى كلام جزء الموضوع بودن رؤيت نفى شده است؛ اما در ذيل كلام آورده است: «بحيث يرى هو جزء الموضوع».

١٥. ص٢٢٢:

«در چنين موردى محال است كه شارع به صورت مانعة الخلوّ موضوع بودن هر دو را معتبر دانسته باشد...» .

دليل استحاله چيست؟ مجرد اين كه بر هر كدام اثر مختلفى بار مى‌شود نمى‌تواند سبب استحاله باشد، بلكه چون يك امر اعتبارى شرعى است اشكالى ندارد كه شارع مقدس رؤيت پذيرى به واسطه يكى از اين دوطريق را معتبر دانسته باشد و به نظر مى‌رسد در فقه موارد زيادى براى آن وجود دارد كه به دو مورد از آنها اشاره مى‌شود:

الف: در مسئله حد ترخّص بيشتر فقيهان قائلند كه يا خفاء الجدران و يا خفاء الأذان ملاك حد ترخّص است، در حالى كه اثر مترتّب مختلف است؛ امكان دارد خفاء الجدران