از عبارت‌هاى پيشين به دست مى‌آيد كه عمر اوّلين كس در اسلام است كه ماليات عشر را وضع كرد. همچنين گرفتن عشر يا كمتر و بيش‌تر از آن ميان اهل حرب نيز رايج بوده و خلفاى پس از عمر نيز راه او را در گرفتن عشر پيموده‌اند. عبارات نقل شده توضيح گويايى براى قسم دوم از رواياتى است كه نقل آنها گذشت.

اما اجماع مورد ادعاى كتاب مغنى و بدايع الصنايع قابل پذيرش نيست؛ زيرا پيش از اين از كتاب نهج البلاغه و خصال نقل كرديم كه امير المؤمنين على (ع) نوف را از اين كه عَشّار باشد نهى كردند و عَشّار را از جمله كسانى بر شمردند كه دعاى آنها در هنگامى كه دعاى هركس مستجاب مى‌شود، اجابت نخواهد شد. پس بى ترديد او از مخالفان وضع عشر بوده است، بلكه ـ چنان كه گذشت ـ روايات مستفيض از پيامبر(ص) بر حرمت عمل عَشّار وارد شده است.

در روايات اهل سنّت، به مواردى بر مى‌خوريم كه ممكن است براى جواز اخذ عشر از يهود و نصارى به آنها استدلال شود. ابو داود در سنن با سند خويش از عطاء بن سائب، از حرب بن عبيداللّه‌، از جدّ مادريش، از پدرش نقل مى‌كند كه رسول خدا (ص) فرمود:

انّما العُشور على اليهود و النصارى وليس على المسلمين عشور؛ (٣٦)

عشور تنها بر يهود و نصارى است و بر مسلمانان عشورى نيست.

بيهقى در سنن خود همين روايت را به نقل از ابو داود آورده است. (٣٧)

احمدبن حنبل در مسند خود با سند خويش از ابن سائب، از حرب بن عبيداللّه‌ ثقفى، از دايى‌اش نقل مى‌كند كه گفت: به نزد پيامبر(ص) آمدم و از مسائل مختلفى پرسش كردم و آنگاه پرسيدم: آيا عُشر بگيرم؟ پيامبر(ص) فرمود:

انّما العشور على اليهود و النصارى و ليس على أهل الإسلام عشور. (٣٨)

عشور تنها بر يهود و نصارى است و بر اهل اسلام عشورى نيست.

(٣٦) سنن ابى داود، ج٣، ص١٦٩.
(٣٧) السنن الكبرى، ج٩، ص١١٩. بيشتر روايات بعدى نيز در اين منبع آمده است.
(٣٨) مسند احمد، ج٣، ص٤٧٤.