اوّلاً، اين شيوه مبتنى بر پذيرش اين مبنا است كه موضوع ضمان را «ضرر وارد بر ديگران» بدانيم نه «اتلاف و نابودى مال» و حال آن كه موضوع ضمان «اتلاف مال» است. ثانياً، مورد قاعده احكامى است كه منشأ ضرر هستند نه تدارك ضرر به وجود آمده خارجى. (٢٤)

ب. ظالمانه بودن حكم به «عدم ضمان»

از مستندات حكم به ضمان كاهش ارزش پول آن است كه عقلا در اختلاف فاحش قدرت خريد مى‌گويند: مديون بايد مقدار تفاوت را جبران كند و حكم به «عدم ضمان» را ظالمانه مى‌دانند.

توضيح آن كه عدل و قسط در عرصه اجتماعى روح مكتب است:

{لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنت و أنزلنا معهم الكتبَ والمِيزانَ ليقوم الناسُ بالقسط... } (٢٥)

نيز {وإذا حَكمتم بينَ الناس أن تحكُموا بالعدل... } . (٢٦)

از سوى ديگر در بسيارى از موارد ظلم كردن حرام شمرده شده است:

ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى) عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) قال:

«قال رسول اللّه‌ (ص): اتقوا الظلم فإنّه ظلمات يوم القيامة). (٢٧)

ـ حسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن عليّ الوشاء عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبداللّه‌ (ع) يقول:

(٢٤) مجله فقه اهل بيت(ع)، سال اول، ش٢، ص٨٠ ـ ٨٢ .
(٢٥) حديد، آيه ٢٥.
(٢٦) نساء، آيه ٥٨.
(٢٧) اصول كافى، ج٢، ص٣٣٢، ح١١.