جرايم عليه مسلمانان از مصاديق آزار به آنان به شمار مى‌آيد. بنابراين مجرم از تحت ذمّه و امان خارج مى‌گردد و در حكم كافر حربى غير مستأمن قرار مى‌گيرد. در اين زمينه مباحث زيادى وجود دارد كه جهت اطلاع بيشتر مى‌توان به كتاب‌هاى فقهى مراجعه نمود. (١٩)

نكته دوم:اگر اين قبيل جرايم عليه خود كفار انجام پذيرد، آيا حاكم اسلامى مى‌تواند بررسى آن را همانند دعاوى شخصى به دادگاهى از كفار ارجاع دهد تا آنان مجرم را بر اساس موازين شرعى خودشان محاكمه نمايند؟

مشهور فقيهان (٢٠)اين مطلب را پذيرفته‌اند؛ مثلاً محقّق حلّى مى‌فرمايد: «اگر كفار، عملى (از قبيل زنا و لواط) را كه در شرع اسلام و در شرع خودشان جايز نيست، انجام دهند، مانند مسلمانان محاكمه مى‌شوند و اگر حاكم خواست مى‌تواند آنان را به هم كيشان خودشان واگذار نمايد، تا بر اساس موازين شرعى خودشان بر او حد جارى كنند». (٢١)برخى از فقيهان (٢٢)اين مطلب را در صورتى مى‌پذيرند كه در آيين كفار براى اين جرايم، عقوبتى هرچند متفاوت با عقوبت اسلامى، مقرّر شده باشد. در غير اين صورت عقيده دارند كه بايد در همان دادگاه اسلامى محاكمه شوند و مجازات اسلامى در مورد آنان جارى شود تا حدود الهى تعطيل نگردد.

در هر حال دليل اين مبناى مشهور همان آيه ٤٢ سوره مائده است كه در دعاوى شخصى مورد استدلال قرار گرفته بود، علاوه بر آن كه قرارداد ذمه نيز همين اقتضا را دارد. چون طبق اين قرارداد، دين كفار به رسميت شناخته مى‌شود و اعتقادات دينى آنان محترم شمرده مى‌شود. بنابراين حكومت اسلامى بايد به مقتضيات دين آنان از جمله مجازاتى كه طبق آيين آنان در جرايم مقرر شده است، عمل نمايد. ولى عبارت مبسوط و تذكره گوياى

(١٩) مبسوط، ج٢، ص٤٣؛ شرايع الاسلام، ج١، ص٢٥١ و ٢٥٢؛ تذكرة الفقهاء، ج٩، ص٣١٧؛ جواهر الكلام، ج٢١، ص٢٦٧؛ تحرير الوسيله، ج٢، ص٥٠٢.
(٢٠) شرايع الاسلام، ج١، ص٢٥٥؛ قواعد الاحكام، ج١، ص٥٢٢؛ مسالك الافهام، ج٣، ص٨٨؛ جامع المقاصد، ج٣، ص٤٦٠؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج٧، ص٥٢٣.
(٢١) شرايع الاسلام، ج١، ص٢٥٥.
(٢٢) مسالك الأفهام، ج٣، ص٨٨؛ جامع المقاصد، ج٣، ص٤٦٠.