البته فقيهان بعد از شيخ با ايشان در اين مسئله مخالفت نموده‌اند. محقق حلّى(ره) مى‌گويد: «اين حكم اشكال دارد؛ چون عفو بر ثبوت حق نزد حاكم توقف ندارد». (٩٢)

شهيد ثانى(ره) مى‌گويد:

«عفو از حق باعث مى‌شود كه آن حق، بين خود و خدايش ساقط گردد ؛ اگر چه آن حق نزد حاكم ثابت نشده باشد. اگر كسى كه مدعى قتل عمد است بدون اين كه شاهدى بياورد، قاتل را عفو كند اين عفو صحيح خواهد بود؛ چون مقتضى صحت ـ كه همان صيغه عفو است ـ وجود دارد و مانع هم منتفى است. از آن جا كه اثر عفو، سقوط حق از ذمّه بوده و حكم حاكم در آن اثرى ندارد، پس عدم ثبوت قتل عمد پيش حاكم نمى‌تواند مانع باشد». (٩٣)

شرط سوم:مورد ابراء، حق ديگرى نباشد

اگر چيزى متعلق حق فرد ديگرى غير از ابرا كننده باشد، ابراى او صحيح نيست. فقها براساس اين شرط، در مواردى به بطلان ابرا حكم كرده‌اند از جمله:

ـ اگر بر مفلس جنايتى وارد شود او نمى‌تواند فرد جنايتكار را از پرداخت ديه عفو كند؛ چون حق طلبكاران به آن تعلق گرفته است. (٩٤)

ـ مفلس نمى‌تواند كمتر ازطلبى را كه از ديگران دارد دريافت كند؛ زيرا طلبكاران نيز در آن حق دارند. (٩٥)

دليل اين شرط (عدم تعلق حق غير) در اين موارد روشن است؛ چون وقتى كه حق ديگران مانع صحت تصرف باشد، به مقتضاى دليلش مانع نفوذ ابراء نيز هست.

شرط چهارم:معلوم بودن چيزى كه ابراء مى‌شود

بعضى از فقيهان معتقدند چيزى كه ابراء مى‌شود بايد معلوم باشد. علامه حلى اين

(٩٢)شرايع الإسلام، ج٤، ص٢٢١.
(٩٣)مسالك الافهام، ج١٥، ص١٩٥ و ١٩٦.
(٩٤)المبسوط، ج٢، ص٢٧٤.
(٩٥)شرايع الإسلام، ج٢، ص٩٠؛ جواهر الكلام، ج٢٥، ص٢٩٢.