ندارد و اگر تمليك باشد به قبول نياز دارد. بنابراين كه ابراء، اسقاط باشد، فرد ابراء شونده مى‌تواند با گرفتن وكالت از ابراء كننده، خودش را ابرا نمايد؛ ولى بنابر تمليك، در صورتى وكالت در ابراء جايز است كه تولّى طرفين صحيح باشد. همچنين بنابر اسقاط، ابراء مجهول درست است، اما بنابر تمليك صحيح نيست. نيز بنابر تمليك، ابراى يك نفر به صورت مردّد ميان جمعى صحيح نيست، ولى بنابر اسقاط ممكن است چنين ابرايى صحيح باشد و از ابراء كننده خواسته مى‌شود فرد را تعيين كند.» (٩)

مرحوم سيد كاظم يزدى در ردّ اين سخن مى‌نويسد:

«اگر منظور شهيد(ره) اين است كه احتمال دارد حقيقت ابراء، تمليك باشد و استعمال آن در غير تمليك نادرست باشد، دراين صورت ترديد وجهى ندارد. و اگر منظورش اين است كه كار عرف در مقام ابراء معلوم نيست كه آيا تمليك است يا اسقاط، در اين صورت نيز ترديد وجهى ندارد، چون كار عرف در مقام ابراء، چيزى جز اسقاط نيست». (١٠)

البته به نظر مى‌رسد منظور شهيد(ره) از ترديد در حقيقت ابراء، اشاره به مبانى فقهى مسئله حتى نزد فقهاى اهل سنت است، همچنان كه برخى از فقيهان ديگر نيز به اين نكته اشاره نموده‌اند.

علامه حلّى (ره) در اين باره مى‌نويسد:

«به نظر فقيهان شيعه، ابراى مجهول صحيح است ؛ زيرا ابراء، اسقاط «مافى الذمّه» به شمار مى‌آيد. ابراى مجهول، بهتر از ضمان مجهول است؛ چون ضمان، التزام مى‌باشد در حالى كه ابراء اسقاط است. اختلاف فقيهان شافعى درباره ضمان مجهول به ابراء نيز سرايت كرده است. آنان دو مأخذ براى اين اختلاف ذكر كرده‌اند:

(٩)القواعد و الفوائد، ج١، ص٢٩١.
(١٠)حاشيه مكاسب، ج١، ص٥٨.