به همين جهت نيز قيد «بين المسلمين» در برخى از اين روايات خصوصيتى ندارد تا مخصص اين عمومات گردد. هم چنان كه روايت «الاسلام يعلو ولايعلى عليه» نمى‌تواند مانع عموميت اين روايات گردد؛ چون مضمون اين روايت برترى دين اسلام نسبت به ساير اديان است. پس مضمون آن در مقايسه بين اسلام و كفر وارد گرديده است، نه مقايسه بين مسلمانان و كفار. حداكثر آن كه بر شرافت مسلمان نسبت به كافر دلالت مى‌كند و معلوم است كه شرافت مسلمان ـ منطقاً ـ هيچ گونه ملازمه‌اى با ترجيح وى بر كافر در مقام دادرسى ندارد چرا كه اساساً روايات مساوات در مقام آن است كه قاضى به برترى يكى از طرفين نسبت به ديگرى از حيث منزلت و موقعيت و شرافت توجهى نكند. به بيان ديگر وقتى كه رعايت عدالت در صدور حكم بين مسلمان و كافر در فرضى كه نتيجه دادرسى به نفع كافر و بر ضرر مسلمان باشد، موجب نقض برترى اسلام نيست، به طريق اَولى مساوات در رفتار نيز هيچ گونه منافاتى با برترى اسلام ندارد.

بنابراين قاضى مسلمان علاوه بر آن كه بايد در صدور حكم بين مسلمان و كافر، عدالت را رعايت نمايد، در رفتار خويش با آن دو نيز بايد مساوات را برقرار كند و مسلمان را بر كافر ترجيح ندهد اگرچه برخى از فقيهان (٥٦)رعايت مساوات در رفتار را لازم ندانسته‌اند.

در هر صورت آن چه فقيهان در اين مسأله به آن استناد نموده‌اند، علاوه بر اجماع، روايتى از امير المؤمنين على(ع) است كه درباره اختلاف ايشان با يك يهودى بر سر زرهشان مى‌باشد. حضرت زره را در دست يهودى ديد و يهودى ادّعا كرد كهـزره مال به خودش است، از اين رو براى حل اختلاف نزد شريح رفتند. در اين روايت آمده است: « جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهوديّ في درع و قال (ع): لو كان خصمي مسلماً لجلست معه بين يديك ، ولكنّي سمعت رسول اللّه‌(ص) يقول : لا تساووهم في المجلس»؛

(٥٦) جواهر الكلام، ج٤٠، ص١٤٣؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢٨١؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج١، ص٥٣.