را ذكر مى‌كند و در ضمن آن قول ابو حنيفه را مى‌آورد كه به وجوب زكات در برخى موارد براى اسب فتوا داده است. وى سپس مى‌گويد: دليل ما بر اين مطلب اجماع اماميه است، زيرا آنچه را كه گفتيم مورد اتفاق همه آنهاست و همچنين حريز از محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام نقل كرده است:... وى سپس روايت مزبور را نقل مى‌كند. (٩)

صاحب جواهر نيز سخن محقّق حلّى را كه مى‌گويد: «همچنين مستحب است در اسب ماده...» اين گونه شرح مى‌دهد كه اين مطلب به اجماع محصّل و اجماع منقول از خلاف و غنيه و تذكره ثابت است و مقصود از روايت صحيح محمد بن مسلم و زراره... همين است. (١٠)

البته ـ چنان كه گذشت ـ اين برداشت از روايت با نسبت دادن وضع دو دينار يا يك دينار به اميرالمؤمنين(ع) سازگار نيست، بلكه ظاهر اين نبست اين است كه آن حضرت در اين مورد خاص، مالياتى جعل كرده است، هر چند اين مطلب با استحباب زكات اسب در شريعت منافاتى ندارد، ولى روايت از زكات سخن نمى‌گويد.

مورد دوم: نكته‌اى است كه در برخى از احاديث آمده است و آن اين كه امام(ع) مى‌تواند با غنايم جنگى مشكلات مالى پيش آمده را رفع كند.

در روايات گوناگونى آمده است كه غنايم جنگى بعد از اخراج خمس آنها، مال غنيمت گيرندگان است. در روايت صحيحى از ربعى، از عبداللّه‌ بن جارود، از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمود:

كان رسول اللّه‌(ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقى خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمّ يقسّم اربعة أخماس بين الناس الّذين قاتلوا عليه ثمّ قسّم الخمس الّذى أخذه... وكذلك الإمام(ع) يأخذ كما أخذ الرسول(ص)؛ (١١)

(٩) الخلاف، ج٢، ص٥٤.
(١٠) جواهر الكلام، ج١٥، ص٧٤.
(١١) وسائل الشيعه، ج٩، باب ١ از ابواب قسمة الخمس، ص٥١٠، ح٣.