از نيازها خرج كند، پس اگر چيزى باقى ماند، خمس آن را جدا كرده و به اهلش مى‌پردازد و باقيمانده را ميان كسانى كه آن غنيمت را به دست آورده‌اند تقسيم مى‌كند و اگر بعد از رفع مشكلات چيزى باقى نماند، سهمى به غنيمت گيرندگان نمى‌رسد.

در اين روايت به امام (ع) اجازه داده شده كه تمامى غنيمت جنگى را ـ حتى خمس آن را ـ صرف نيازها و مشكلات كند و اگر چيزى باقى نماند، سهمى هم به جنگجويان تعلّق نمى‌گيرد و آن به اين معنا است كه اختيار و ولايت اموالى را كه خداوند براى گروهى از مردم قرار داده به دست امام(ع) است و نتيجه اين مطلب اين است كه جعل ماليات در اين مورد جايز است، فتأمّل.

اين روايت مورد عمل اصحاب است و به همين جهت در سند آن خدشه‌اى نيست. ممكن است گفته شود كه برخى از روايات بر عدم جواز اخذ ماليات دلالت دارد و آن روايات مذمّت عَشّارين است. عَشّار كسى است كه عُشر مى‌گيرد و عُشر يك دهم مال است، پس عُشر مالياتى بوده است كه حكومت‌هاى غير دينى گذشته از مردم مى‌گرفتند و مذمّت و تقبيح عمل عشّارين به معناى اين است كه گرفتن ماليات حرام است. روايات متعددى در اين مورد وجود دارد كه مى‌توان آنها را به دو دسته تقسيم كرد:

دسته اوّل: رواياتى كه گوياى اين است كه اين شيوه قبل از ظهور اسلام رواج داشته و اسلام از آن نهى كرده است:

١. در نهج البلاغه آمده است كه اميرالمؤمنين (ع) در شبى به نوف بكالى فرمود:

يا نوف، إنّ داود (ع) قام فى مثل هذه الساعة من الليل، فقال: إنّها لساعة لايدعو فيها عبد إلاّ استجيب له إلاّ أن يكون عشّاراً أو عريفاً أو شرطياً أو صاحب عرطبه ـ و هو الطنبور ـ أو صاحب كوبة و هو الطبل؛ (١٤)

اى نوف، داود (ع) شبى در چنين ساعاتى برخاست و فرمود: اين ساعتى است كه هيچ بنده‌اى دعا نخواهد كرد مگر اين كه دعاى او اجابت خواهد شد، مگر

(١٤) وسائل الشيعه، ج٧، باب ٣٠ از ابواب الدعا،ص٧٨، ح٣ .