ديدگاه سوم توقف و عدم اخذ به هيچ يك از دو عرف است؛ زيرا احتمال دارد هر دو عرف مقصود گوينده باشد؛ از اين رو جز با قرينه، حمل كلام وى بر يكى از دو عرف جايز نيست. در نقد اين ديدگاه گفته شده است كه احتمال قصد نمودن يكى از دو عرف، با ظهور كلام در يكى از آنها منافات ندارد. (٧٣)

صورت دوم:اختلاف عرف متكلم و محلّ، و انتفاى عرف مخاطب

قضاوت در اين صورت خالى از اشكال نيست؛ چون از يك سو مى‌بينيم كه بيشتر مردم در خطابات خود از عرف محلّ پيروى مى‌كنند به ويژه در صورتى كه گوينده مدتى طولانى در آن محلّ زندگى كرده باشد و از سوى ديگر مشاهده مى‌كنيم كه گوينده عادتاً از كلام خود آنچه را كه در عرف خودش رايج است اراده مى‌كند نه عرف ديگران و چون اين دو جهت در دو طرف اشكال يكسانند، بايد توقف كرد و هيچ يك را بر ديگرى ترجيح نداد.

صورت سوم:اختلاف عرف مخاطب و محلّ و انتفاى عرف متكلم

اين صورت نيز خالى از اشكال نيست، هر چند تقديم عرف محلّ بر عرف مخاطب ـ به ويژه در صورت طولانى بودن زندگى در آن محلّ ـ ترجيح دارد.

صورت چهارم:اختلاف عرف متكلم و مخاطب، و موافقت عرف متكلم بامحل

صاحب حاشيه بر معالم (٧٤)معتقد است كه بايد عرف گوينده را بر عرف شنونده مقدم نمود؛ زيرا ظهور كلام وى چنين است، بلكه در اين صورت ـ نسبت به صورت اوّل ـ تقديم عرف گوينده اظهر است ولى گروهى نيز بر اين باورند كه عرف مخاطب بر عرف متكلم تقدم دارد. اين ديدگاه به علامه و شهيد ثانى(ره) نسبت داده شده است، (٧٥)ولى محقق قمى(ره) در

(٧٢) مستدرك الوسائل، ج١١، ص٢٠٨، باب وجوب طاعة العقل و مخالفة الجهل، ح١٩.
(٧٣) هداية المسترشدين، ص٧٢.
(٧٤) همان.
(٧٥) اين مطلب را برخى از حاشيه نويسان قوانين الأُصول(ج١، ص٦٠) به اين دو نسبت داده‌اند.