آن است كه اگر حاكم اسلامى بر ارتكاب اين نوع از جرايم توسط كافر اطلاع پيدا كند، بايد درباره او حدود اسلامى را اجرا كند و نمى‌تواند از صدور حكم سر باز زند. اما اگر ارتكاب اين نوع جرايم توسط كافر براى حاكم ثابت نشود و صرفا در حد ادعا و اتهام از جانب شاكى كافر مطرح شود، در اين فرض حاكم مخير است يا طبق احكام اسلامى قضاوت كند و يا از قضاوت و صدور حكم سرباز زند و اين امر را به خود كفار واگذار نمايد تا آنان طبق احكام خودشان او را محاكمه كنند. در قسمتى از كتاب مبسوط در ذيل بحث حد زنا آمده است: «اگر اهل ذمه دعواى خود را در نزد حاكم مسلمين مطرح كنند، حاكم مخيّر است بين آنان حكم كند و يا از صدور حكم سرباز زند» (٢٣)و در جاى ديگر آمده است: «اگر اهل ذمّه مرتكب عملى (مثل زنا، لواط، قتل و سرقت) شوند كه در شرع اسلام و شرع خودشان جايز نباشد در اين صورت همانند مسلمانان بر آنان حد شرعى اقامه مى‌شود؛ زيرا آنان در عقد ذمّه تعهّد نموده‌اند كه احكام مسلمين در مورد آنان اجرا شود». (٢٤)مشابه اين دو عبارت در كتاب تذكره هم آمده است. (٢٥)

صاحب جواهر (٢٦)نيز درباره مبناى مشهور مى‌فرمايد: اگر اجماعى نباشد مشكل است و در جواب از اقتضاى عقد ذمّه مى‌فرمايد: «اجراى احكام دينى كفار به خاطر عقد ذمه، تا زمانى است كه حاكم از جرم اطلاع پيدا نكند و اِلاّ در صورت اطلاع بايد حدود اسلام جارى شود؛ چون ادله حدود، عموميت دارد؛ به ويژه در زمانى كه كافر به طور علنى مرتكب جرم شود». (٢٧)

از آنچه گذشت مى‌توان نتيجه گرفت كه آن چه امام خمينى در اين مسأله فرمودند بسيار متين است:

(٢٣) مبسوط، ج٨، ص١٣.
(٢٤) همان، ج٢، ص٦٠.
(٢٥) تذكرة الفقهاء، ج٩، ص٣٨٤و٣٨٨.
(٢٦) جواهرالكلام، ج٢١، ص٣١٨.
(٢٧) همان.