تلف آن، اين گونه تفصيل داد كه در صورت وجود عين، ابراى يكى از ذمّه ها مستلزم ابراى بقيه نيست؛ چون در اين صورت بركسى كه عين را گرفته، نه مثل آن واجب است و نه قيمت آن، بلكه تنها يك حكم تعليقى در باره او ثابت است و مضمون آن حكم اين است كه اگر عين تلف شود آن عين برعهده‌اش خواهد بود و اين حكم تعليقى، ضمانى است كه از اخذ و استيلاى بر عين پديد آمده و هريك از افرادى كه به دنبال هم آن مال را در اختيارگرفتند به اين معناى تعليقى ضامن آن هستند. در اين صورت معناى ابراء همان ابراء از ضمان خواهد بود نه استيفاى چيز ضمانت شده. بنابراين هنگامى كه مالك، يكى از آنها را ابرا كند، مفهوم كارش اين است كه اگر عين تلف شود چيزى بر عهده آن شخص نيست و اين مطلب با بقاى ديگر ضمان‌ها هيچ منافاتى ندارد. ولى از آن جا كه بعد از تلف عين، مثل يا قيمت عين برعهده مى‌آيد و مالك نيز بيش از يك مال نداشته، پس ابراى يك نفر با ابراى ديگران ملازمه دارد.

بنابراين حق آن است كه گفته شود هرگاه ابراى فردى از ضمان مستلزم ابراء از بدل و عوض عين هم باشد، ديگر معقول نيست كه ضمان ساير افراد باقى بماند؛ نه به خاطر آن مالك، حقش را استيفا كرده يا آن كه ابراء به منزله اخذ مال است، بلكه به اين دليل كه عناوين بدل، عوض، جبران خسارت و مانند آن ـ از عناوينى كه دليل ضمانت يد بر اشتغال ذمّه به آنها دلالت مى‌كند ـ قابل تكرار و تعدد نيستند.

ولى اگر ابراى يك فرد به معناى ابراى او از ضمان بدل و عوض عين نباشد، بلكه به معناى ابراء از آن معناى تعليقى باشد ـ كه پيشتر گذشت ـ ، چنين ابرايى مستلزم ابراى ديگر افراد نيست؛ زيرا اين ابراء از بدل و عوض عين نيست تا قابل تكرار و تعدّد نباشد. بنابراين برائتى براى ديگران حاصل نمى‌شود ؛ چون ضمان‌هاى متعددى در اينجا وجود دارد و ضمان يك نفر نه عين ضمان ديگران است و نه مستلزم وجود يا عدم آن. پس مالك مى‌تواند يك نفر را ابراء كند ولى ديگران را