در كتاب مبانى العروة الوثقى (٢٦)ادعا شده است كه عنوان «مال» ـ در روايت اسحاق بن عمار كه گذشت ـ در كلام كسى كه از امام (ع) راجع به مال مضاربه مى‌پرسد و يا قول آن حضرت كه مى‌فرمايند: «من اتّجر مالاً...» مخصوص به ثمن است كه ماليت خالص است و سود و زيان با آن سنجيده مى‌شود.

اين ادعا صحيح نيست؛ زيرا عنوان مال بر كالاها نيز صدق مى‌كند و سود و زيان را با آنها ـ البته به اعتبار ثمن آنها ـ نيز مى‌توان سنجيد، چنين كارى ميان تجار معمول است. علاوه بر اين، گاهى بر كم وزياد شدن برخى كالاها نيز عنوان سود و زيان صدق مى‌كند. درست است كه معمولاً سود و زيان كالاها را با ثمن آنها مى‌سنجند كه ارزش مالى محض است، ولى اين غلبه باعث انصراف نمى‌شود.

ممكن است اشكال شود كه در اين جا نمى‌توان به اطلاقات مضاربه تمسك كرد؛ زيرا در مقام بيان اين جهت نيستند، پس بايد به مورد يقينى اكتفا كرد و آن جايى است كه سرمايه در مضاربه، درهم و دينار باشد. (٢٧)در جواب مى‌گوييم كه روايات در مقام بيان احكام مضاربه براى موضوع خود؛ يعنى مال مضاربه مى‌باشد و عدم تفصيل مال مضاربه در سؤال و يا عدم تقييد موضوع مضاربه به درهم و دينار، براى عدم اعتبار جز عنوان «مال مضاربه» كافى است.

اين ادعا كه مورد سؤال يا موضوع حكم در روايات، به نقدين كه در آن زمان متعارف بودند، اختصاص دارد (٢٨)، نيز صحيح نيست؛ زيرا موضوع قضايا در اين روايات به صورت قضيه حقيقيه است نه قضيه خارجيه، زيرا اين احكام به عصر خاصى اختصاص ندارد، پس وجهى براى اين تخصيص نيست. بنابراين هر جا كه عنوان مال صادق بود،

(٢٦) مبانى العروة الوثقى، ج٣، ص٢١.
(٢٧) مستمسك العروة الوثقى، ج١٢، ص٢٤٢.
(٢٨) همان، ص٢٤٣.