فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٥
شرعى و احكام عرفى و چگونگى بهره بردارى برخى از بزرگان از اين فرق در جهت استنباط احكام اشاره كنيم.
ب: تفاوت ديگر احكام عرفى با احكام شرعى در اين است كه مناطات احكام عرفى روشن و غير مجمل است؛به گونهاى كه مىتوان از موضوع آنها الغاى خصوصيت كرد تا به وحدت مناط، شامل موارد ديگر نيز بشود،بر خلاف احكام شرعى كه غالباً مناطشان روشن نيست، و بدين جهت سرايت دادن آنها به موضوعات ديگر آسان نمىباشد.
مؤيّد روشن نبودن مناط در بيشتر احكام شرعى اين است كه مبناى شرع غالباً بر جمع امور به ظاهر پراكنده و جدايى ميان امور به ظاهر يكسان است. (٢١)
٦. منشأ عرف و سيره
گاهى فرد در زندگى اجتماعى خود با موقعيتهاى گوناگونى روبه رو مىشود و در صدد وضع راهكار مناسب برمى آيد، اين تلاش در موقعيتهاى مشابه تكرار مىشود و از آنجا كه غريزه تقليد از ديگران انسان را به انجام كارهايى كه ديگران انجام دادهاند بر مىانگيزد، طبيعى است كه شيوههاى فردى به شيوه جمعى كه مردم به پيروى از آن در علاج آن موقعيتها عادت دارند، تغيير مىيابد.
علت مطلب ياد شده اين است كه انسان ترجيح مىدهد بر اساس روش پيشينيان و معاصران رفتار كند تا از مواجهه با مشكلات زندگى و موقعيتهاى دشوار آن دور بماند ؛ و از اين رو با پيروى و تقليد، آن روش به قاعدهاى عمومى تغيير مىيابد؛ در اين هنگام قواعد عرفى پديد مىآيند و آثار آنها در گفتار و كردار مردم آشكار مىشود. (٢٢)
ممكن است منشأ عرف علاوه بر موقعيتهاى گوناگون كه به صورت تدريجى بر امور ثابت در اذهان آنها مؤثّر است؛ فطرت، مصالح و پيروى از هواى نفس باشد. (٢٣)
(٢١) فوائد الأُصول، ج٣، ص٣٢٠ ـ ٣٢١.
(٢٢) موجز المدخل للقانون، ص ٨٥.
(٢٣) فوائد الاُصول، ج٣، ص١٩٢ و ١٩٣؛ الرافد في علم الاُصول، ج١، ص١٣٤؛ المحكم في اصول الفقه، ج٣، ص٢٧٤ و ٢٧٥؛ اصول الفقه (مظفّر)، ج٢، ص١٧٥ و ١٧٦؛ المعالم الجديدية للاصول، ص١٦٩.