اين حكم عقل، مطلق و غير قابل نقض و استثنا نيست؛ و لذا احكام آن تا وقتى كه از سوى شارع منعى نرسد معتبر خواهد بود؛ بدين معنا كه حجّيت ، اصلى اوّلى است تا زمانى كه مانعى شرعى پديد آيد. بنابر اين نيازى نيست فقدان نهى شرعى احراز گردد، بلكه عدم احراز نهى شرعى هم كفايت مى‌كند (٩٩)؛ چون خود شارع يكى از عقلا و بلكه رئيس عقلاست. (١٠٠)

بر اين اساس مى‌توان از سيره عقلا كمك گرفت، چه سيره همزمان با معصوم باشد و چه نباشد؛ زيرا حجّيت آن مستند به تدبير عقلا و عقول آنها است. بنابراين حجّيت سيره، نظير حجّيت قطع مى‌باشد، با اين تفاوت كه حجّيت سيره به عدم نهى شرعى بستگى دارد. (١٠١)

اين ديدگاه مورد نقد قرار گرفته است كه نمى‌توان به صرف اين كه شارع يكى از عقلاست، به دست آورد كه وى با عقلا موافق است؛ زيرا شايد شارع با عقلا مخالف باشد؛ چرا كه سيره، عقلايى صِرف نيست، بلكه تحت تأثير عوامل غير عقلى نيز قرار دارد؛ مثل عواطف و احساساتى كه تأثير بسزايى در كارهاى عقلا دارد.

دليل ديگر آن كه سيره هميشه بر نكته‌اى كه با عقل جمعى عقلا درك مى‌شود، مبتنى نيست، بلكه گاهى براساس اهداف شخصى است كه عقلا به طور اتفاقى بر آن اتفاق نظر پيدا كرده‌اند. بدين جهات است كه احتمال دارد شارع مقدس موافق با حال عقلا نباشد، بلكه با آنها مخالف بوده و موضعى برتر و جامع‌تر از موضع عقلا داشته باشد. (١٠٢)

(٩٩) بحر الفوائد، ج١، ص١٧١، و ج٣، ص٥٢؛ نهاية الدراية، ج٣، ص٢٤٨ ـ ٢٥١ و ج٥، ص٣٠ ـ ٣٥؛ المحكم في اصول الفقه، ج٣، ص٢٧٤ و ٢٧٥.
(١٠٠) اصول الفقه (مظفّر)، ج١، ص٢٠٨.
(١٠١) همان.
(١٠٢) بحوث في علم الاُصول ، ج٤، ص٢٤٥؛ مباحث في علم الأُصول(جزء دوم از قسم دوم)، ص ١٢٨ و ١٢٩.