مردم در تقديم بعضى از مهريّه و تأخير در پرداخت بقيه آن و عرف فاسد عرفى است كه با قواعد و نصوص شرع مقدّس مخالف باشد؛ مثل عرف مردم بر نوشيدن مشروبات الكلى و عرف مرسل عرفى است كه شرع نه به ارزشمند بودن آن شهادت بدهد و نه به بى ارزش بودن آن.

حجّيت عرف و سيره

عرف، دليل مستقلى در برابر ادلّه ديگر مانند كتاب و سنت نيست؛ زيرا رجوع به عرف به خاطر امضا و تأييد شارع نسبت به آن صورت مى‌گيرد. بله، ممكن است عرف در تشخيص موضوعات و مفاهيم عرفى موجود در ادلّه احكام، مستقل عمل كند؛ مانند تشخيص مقصود از واژه «صعيد» در آيه: «فتيمّموا صعيداً طيّباً». (٣٠)البته حجّيت آن در اين گونه موارد نيز معيّن است كه پيرامون آن به زودى سخن خواهيم گفت. در اين گونه موارد، عرف صغريات و مصاديق دليل را معيّن مى‌كند نه اين كه خودش دليل باشد. (٣١)

در برابر اين ديدگاه برخى از مذاهب اهل سنّت (٣٢)مانند حنفيّه و مالكيّه بر اين باورند كه عرف، حجت و دليل مستقلى است و در استنباط احكام مى‌توان به آن اعتماد كرد، هر چند تأييد و امضايى از سوى شارع نرسيده باشد. اهل سنّت براى اين ديدگاه خود ادلّه‌اى برشمرده‌اند:

١. روايت عبداللّه‌ بن مسعود: «مارآه المسلمون حسناً فهو عنداللّه‌ حسن». (٣٣)

سرخسى با استناد به اين روايت مدّعى شده كه روش و عمل مردم مادامى كه ـ از طرف شارع ـ نفى نشده است، اصلى معتبر مى‌باشد. (٣٤)

(٣٠) نساء، آيه ٤٣.
(٣١) الاُصول العامّة للفقه المقارن، ص٤٢٣ و ٤٢٤.
(٣٢) اصول الفقه (محمد ابو زهره)، ص٢٧٣.
(٣٣) كنز العمّال، ج١٢، ص٤٨٥.
(٣٤) المبسوط (سرخسى)، ج١٢، ص١٣٨.