در چنين مواردى براى آشنايى با مفاهيم موضوعات احكام بايد به عرف مراجعه كرد (٣٩)؛ چون اگر براى اين موضوعات معناى خاصى غير از معناى عرفى وجود داشت، حتماً شارع آن را بيان مى‌كرد، و همين عدم بيان شارع دليل بر آن است كه وى تعيين معناى اين واژه‌ها را به عرف واگذار كرده است؛ مانند واژه «اناء» [ظرف[ و «صعيد» و ديگر واژه‌هايى كه در لسان دليل ذكر شده‌اند، بلكه اساساً درست نيست شارع سخنى بگويد كه عرف آن را نفهمد؛ زيرا حكمت استعمال الفاظ و القاى آن به ديگران، در تفهيم واژه‌ها به آنها نهفته است. (٤٠)

اكنون لازم است توضيح دهيم كه تنقيح موضوع با سيره و عرف، گاهى ثبوتى است و گاهى اثباتى:

١. تنقيح ثبوتى عبارت است از اين كه سيره موضوع واقعى حكم را به وجود مى‌آورد و با تغيير مرحله دلالت، آن موضوع تغييرى نمى‌يابد؛ مثل آنچه در «امساك زوجه به معروف» در آيه {فَإِمساكٌ بمعروفٍ } (٤١)مشاهده مى‌شود.

اين آيه بر اين دلالت مى‌كند كه بايد نفقه همسر را به مقدار رايج در عرف پرداخت كرد؛ بنابراين براى به دست آوردن خصوصيات و ويژگى‌هاى آن بايد به عرف مراجعه كرد. بدين جهت نفقه در هر زمانى متناسب با آن زمان خواهد بود و بدون شكّ در زمان ما نفقه كاملتر از زمان‌هاى گذشته است و اختلاف ظرفيت‌هاى فكرى و اقتصادى و اجتماعى، در گسترده كردن مفهوم نفقه متعارف تأثير گذاشته و نفقه متعارف در اين زمان متفاوت و به مراتب گسترده‌تر از زمان‌هاى گذشته گرديده است و نمى‌توان مرتبه پيشين امساك به معروف را به زمان بعد هم سرايت داد و اين در حقيقت دخالت سيره و عرف در تكوين

(٣٩) اين بحث از دايره عرف خاص خارج نمى‌شود؛ چه براين باور باشيم كه مراجعه به عرف رايج در زمان پيامبر اكرم (ص) لازم است و چه بر اين باور باشيم كه مراجعه به عرف‌هاى خاصّ هر منطقه لازم است.
(٤٠) الأُصول‌العامّة للفقه المقارن، ص٤٢٢ و ٤٢٣.
(٤١) بقره، آيه٢٢٩.