به مشاهده) است كه صحيح نمى‌باشد؛ مگر اين كه عرف نسبت به اين دو تغيير كند و به نظر آنها تعيين كيل و وزن جزو امور بيهوده و گزاف گردد؛ در اين صورت مى‌توان آنها را به صورت مزبور فروخت. همچنين اگر مطلب برعكس شود؛ در اين صورت بايد آن را بر اساس پيمانه و وزن معامله كرد.

اين بدين معنا نيست كه عرف نسبت به تصرّف در احكام آزاد است؛ چون «حلال محمد حلالٌ إلى يوم القيامة و حرامه حرامٌ إلى يوم القيامة» (٤٤)، بلكه ديدگاه عرف نسبت به موضوعات با تغيير مقتضيات تغيير پيدا مى‌كند و به تبع آن، احكام نيز تغيير مى‌يابد.

صاحب جواهر(ره) مى‌گويد: برخى گفته‌اند كه موضوعات احكام قابل تغيير و تبديل نيست، و در تعيين حدود موضوعات بايد به عرف رايج در زمان پيامبر و ائمّه ـ نه ديگران ـ مراجعه كرد؛ لذا آنچه در زمان پيامبر و ائمّه مكيل و موزون بوده، نمى‌توان آن را به طور گزاف و بدون تعيين مقدار فروخت هر چند پس از آنها به امور گزافى تبديل شده باشد؛ زيرا در غير اين صورت، لازم مى‌آيد كه احكام با تغيير زمان و مكان تغيير يابد و اين بازى با احكام شرعى است.

مرحوم صاحب جواهر در جواب اين سخن مى‌گويد: تغيير زمان و مكان به تغيير احكام منجر نمى‌شود، بلكه به تغيير موضوعات و عناوينى كه احكام بر آنها بار شده منجر مى‌گردد؛ چنان كه اين مطلب در همه عناوين و موضوعات وارد در شريعت به همين گونه است. (٤٥)

براى دگرگونى احكام به سبب دگرگونى عرف مى‌توان از مصارف زكات كه در قرآن ذكر شده است ياد كرد. اين موارد غالباً موضوعاتى عرفى است كه شارع در تعيين حدود مصاديق آنها دخالتى ندارد؛ مانند عنوان «فقرا» (٤٦)و «في سبيل اللّه‌» در آيه:

(٤٤) الكافي، ج١، ص٥٨، ح١٩.
(٤٥) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٤٢٦ و ٤٢٧.
(٤٦) آنها كسانى هستند كه خرج سال خود را بالفعل يا بالقوه ندارند.