نظريه سوم:تفصيلى است كه امام خمينى (ره) در كتاب بيع مطرح كرده‌اند. ميان ابراء در حالت وجود مال و ابراء در صورت تلف آن تفصيل داده مى‌شود؛ اگر مال تلف شده باشد ابراى يك ذمّه به ديگر ذمّه ها سرايت مى‌كند، ولى اگر موجود باشد ابراء به ذمّه هاى ديگر سرايت نمى‌كند.

منشاء بحث سرايت يا عدم سرايت ابراء، آن است كه در صورت تعاقب چندين يد بر يك مال، مالك فقط مستحق يك چيز است، اگر چه همه افراد ضامن آن هستند؛ زيرا او فقط يك مال داشت نه بيشتر و آن افراد نيز به صورت على البدل ضامن آن هستند و وقتى مال يا بدلش را از يكى گرفت و يا آن را به يكى تمليك كرد، حقش از همه ذمّه ها ساقط مى‌شود؛ چون همه حقش را دريافت كرده است. حال آيا در صورت ابراى يك نفر، آن حق از همه ذمّه ها ساقط مى‌شود با اين كه ابراء، استيفاى حق نيست و فقط اسقاط حق است ؟

ممكن است تصور شود كه تعدد اشتغال ذمّه ها موجب تفكيك ميان آنها و در نتيجه عدم سريان ابراء يك ذمه به ديگر ذمّه ها خواهد بود؛ بنابراين مالك مى‌تواند حقش را از كسانى كه آنها را ابراء نكرده مطالبه كند.

سيد محمد كاظم يزدى(ره) در اين باره مى‌گويد:

«ابراء يك نفر باعث ابراء همه افراد مى‌شود؛ چون فقط يك بدل در ذمّهـهمه افراد وجود دارد و هنگامى كه مالك ذمّهـيك نفر را ابراء كند، مانند اين است كه آن بدل را از او گرفته و بعد از آن چيزى برايش وجود ندارد. بنابراين اگر مالك تصريح كند كه يك نفر را ابراء كرده ولى مى‌خواهد حقش را از ديگران بگيرد اين سخن او تناقض‌آميز خواهد بود و براين اساس برائت آن يك نفر نيز حاصل نمى‌شود. بحث ما مانند واجب كفايى نيست كه با سقوط تكليف از عهده يكى از افراد، تكليف ديگران همچنان باقى بماند. فرق اين دو مسئله در آن است كه در وجوب كفايى بحث خارج كردن يك نفر از زير بار تكليف مطرح است نه اسقاط مكلف، بر عكس محلّ كلام. زيرا مالك نمى‌تواند فردى را از تحت