دليل طرفداران نظريه دوم نيز اطلاق ادله صحت ابراء و فقدان دليل خاصى بر چنين ابرائى است. علاوه بر اين، روايات خاصى بر صحت چنين ابرائى نيز وجود دارد، از جمله از امام على (ع) روايت شده:

«من تطيب أو تبيطر فليأخذ البرائة من وليّه وإلاّ فهو له ضامن، طبيب و بيطار بايد از ولىّ بيمار يا صاحب وام برائت بگيرد و گرنه ضامن آن خواهد بود». (٨٦)

از آن جايى كه عمومات لفظى كه دلالتشان روشن باشد وجود نداشته و روايات خاص نيز اطلاق ندارد، پس مهم‌ترين دليل بر صحت ابراء سيره عقلاست و اين سيره و ارتكاز عقلايى، ابراء را فقط در موردى صحيح مى‌داند كه حق ثابتى بالفعل موجود باشد و در غير اين صورت فقط به صورت مشروط و معلق بر ثبوت حق مى‌توان ابراء كرد كه اين هم با شرط تنجيز مخالف است. پس اسقاط و ابراء در چنين موردى اگر چه ثبوتاً متصور و معقول است اما اثباتاً غير عقلايى است.

(٨٣)ايضاح الفوائد، ج٤، ص٦٤١.
(٨٤)مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٧٧و ٧٨؛ المكاسب (شيخ انصارى (ره))، ج٥، ص١٨١ و ١٨٢؛ مصباح الفقاهه، ج٦، ص١٢٣.
(٨٥)ايضاح الفوائد، ج٤، ص٦٤١.
(٨٦)وسائل الشيعه، ج٢٩، ص٢٦٠، باب ٢٤ از ابواب موجبات ضمان، ح١؛ الخلاف، ج٣، ص١١٤؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج١٤، ص١٤٢؛ كشف اللثام، ج٢، ص٤٧٥.