شده، از احكام مختصّ به امير المؤمنين باشد؛ (٨٠)ثالثاً اين روايت در مورد يك واقعه خاصّ است و عموميّت ندارد؛ (٨١)رابعا امكان دارد منظور از قسم به تورات در روايت، قسم به فرستنده آن؛ يعنى خدا باشد؛ (٨٢)خامسا ممكن است منظور از قسم به تورات در كنار قسم به خدا باشد؛ (٨٣)در مورد روايت محمد بن قيس نيز جواب دوم و پنجم قابل طرح است؛ (٨٤)علاوه بر آن كه ممكن است ضمير در «كتابه و ملته» به «من استحلف» رجوع نمايد، كه در اين صورت معناى ديگرى پيدا مى‌كند. (٨٥)در مورد روايت محمد بن مسلم هم مى‌توان گفت كه منظور روايت، ملاك قرار دادن قسم آنان در برابر حاكمان خودشان است (٨٦)، نه در برابر حاكم اسلامى. در رابطه با روايات ديگر نيز همين گونه جواب‌ها قابل بيان است.

بالاخره آن كه اگر اين جواب‌ها را قبول نكنيم، نمى‌توانيم تخصيص روايات اوّليه به فرض تأثير را هم بپذيريم. بنابراين بايد به سراغ اعمال مرجّحات در تعارض اخبار برويم و بدون شك در اين زمينه نتيجه به نفع روايات اوليه خواهد بود. زيرا همان طور كه مرحوم نراقى در كتاب مستندالشيعه (٨٧)فرموده‌اند، روايات اوليه از جهات مختلف بر روايات اخير ترجيح دارند؛ چون اين روايات نسبت به روايات اخير مشهورتر و صريح‌تر و جديدتر هستند. همچنين موافق با قرآن مى‌باشند كه مى‌فرمايد: «فيقسمان باللّه‌» و موافق با احتياط و اصل عدم تأثير قسم به خدا يا اصل عدم مشروعيت قسم به غير خدا و يا اصول ديگر هستند و

(٨٠) مجمع الفائده، ج١٢، ص١٨٠؛ رياض، همان، كفاية الاحكام، همان.
(٨١) مجمع الفائدة و البرهان، همان، رياض المسائل، ج٩، ص٣٢٤ و ٣٢٢؛ كفاية؛ همان، جواهر؛ همان.
(٨٢) جواهر الكلام، ج٤٠، ص٢٢٨ و ٢٢٩.
(٨٣) رياض المسائل، همان؛ جواهر الكلام، همان.
(٨٤) رياض المسائل، ج٩، ص٣٢٤.
(٨٥) رياض المسائل، ج٩، ص٣٢٤؛ جواهر الكلام، ج٤٠، ص٢٢٨ و ٢٢٩.
(٨٦) همان.
(٨٧) مستند الشيعه، ج١٧، ص٤٧٠ و ٤٧١.