كه آيه {و أن احكُم بينهم بما انزل اللّه‌ و لا تتَّبع أهواء هم؛ } در ميان آنان (اهل كتاب) طبق آن چه خداوند نازل كرده است، حكم كن و از هوس‌هاى آنان پيروى نكن»، (١٣)عموميت دارد و دليل مخصّصى كه دال بر جواز اعراض دادگاه اسلامى از صدور حكم و جواز محاكمه توسط دادگاه كفار دلالت داشته باشد، در اين فرض وجود ندارد.

اگر در دعاوى شخصى هر دو طرف دعوى، كافر ذمى يا حربى مستأمن باشند، در اين صورت دادگاه اسلامى مخيّر است يا بر اساس قوانين اسلام بين آنان حكم صادر نمايد و يا به طور كلى از صدور حكم اعراض كند (١٤)، چنان كه در آيه ٤٢ سوره مائده آمده است: {فإن جآءوك فاحكُمْ بينَهم أو أعرض عنهم وإن تُعْرض عنهم فلن يَضرّوك شيئاً وإن حكمتَ فَاحكم بينهم بالقسطِ إنّ اللّه‌ يحبُّ المقسطينَ؛ }

اگر آنان نزد تو آمدند ميان آنان حكم كن يا اگر خواستى آنان را به حال خود واگذار. اگر از آنان صرف نظر كنى نمى‌توانند هيچ زيانى به تو برسانند و اگر ميان آنها حكم مى‌كنى، با عدالت حكم كن كه خدا عادلان را دوست دارد.

در روايت ابو بصير، از امام باقر(ع) آمده است: «ان الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم»؛

اگر اهل تورات و اهل انجيل از حاكم اسلامى بخواهند كه بين آنان قضاوت نمايد، اختيار با حاكم است، اگر خواست حكم مى‌كند و اگر نخواست حكم نمى‌كند». (١٥)

در صورت اعراض دادگاه اسلامى از صدور حكم، دادگاهى از كفار متصدى حل و فصل خصومت مى‌شود، چنانچه اين دادگاه حكم حق صادر كند، مشكلى نخواهد بود؛

(١٣) مائده، آيه٤٩.
(١٤) مبسوط، ج٢، ص٦٠؛ تذكرة الفقهاء، ج٩، ص٣٨٥؛ قواعد الاحكام، ج١، ص٥١٣؛ جامع المقاصد، ج٣، ص٤٥٩؛ كشف العظاء، ج٤، ص٣٦٠؛ جواهرالكلام، ج٢١، ص٣١٨ و ٣١٩.
(١٥) وسائل الشيعه، باب ٢٧ از ابواب كيفيت الحكم، ح ١.