مقصود از اين كه ابراء، اسقاط محض بوده و معاوضى نمى‌باشد، اين است كه در برابر حقى كه مورد ابراء قرار مى‌گيرد عوضى وجود ندارد. و اين هيچ منافاتى ندارد با اين كه خود ابراء، مشروط به عوض باشد؛ همانند هبه معوّضه كه در آن، عوض در برابر خود هبه است نه در برابر چيزى كه هبه مى‌شود.

ب. ابراء به چيزى كه در ذمّهـاست تعلق مى‌گيرد.

از تعريف مشهور چنين بر مى‌آيد كه اوّلاً متعلق ابراء بايد حق باشد كه قابل اسقاط است نه حكم. ثانياً آن حق بايد بر عهده ديگرى ثابت باشد نه آن كه به عين خارجى (مانند ملكيت عين خارجى) تعلق بگيرد و يا به عقد و مانند آن (مانند حق خيار و شفعه) تعلق‌داشته باشد. بنابراين اعراض از ملكيت عين يا اسقاط حق خيار يا شفعه، ابراء نيست.

از برخى تعاريف اين گونه برمى آيد كه قيد ديگرى در متعلق ابراء لازم است و آن مال بودن چيزى است كه در ذمّهـمى‌باشد؛ زيرا برخى از فقيهان تصريح كرده‌اند كه «ابراء، اسقاط چيزى است كه در ذمّه مديون مى‌باشد» و مى‌دانيم كه ذمّه، ظرف براى اموال اعتبارى است. بنابراين اسقاط هر حقى ـ مانند حق قصاص يا حدّ قذف ـ ابراء نيست، بلكه فقط اسقاط اموال اعتبارى ـ كه شامل اعمال و خدمات نيز مى‌گردد ـ ابرا به شمار مى‌آيد.

ولى فقيهان ابراء را در معناى وسيع‌ترى از آن چه گفته شد به كار برده‌اند. آن‌ها ابراء را در مورد اسقاط چيزهايى استعمال كرده‌اند كه از حقوق مالى نيستند؛ مانند اسقاط حق قصاص، اسقاط زمان باقيمانده در ازدواج موقت و ابراى كفيل و مانند آن. از اين رو ابراء، اسقاط همه حقوق شخصى افراد را كه بر عهده ديگران ثابت است شامل مى‌شود، خواه اين حق مالى باشد و خواه مالى نباشد. به نظر مى‌رسد بهتر است كه همين معناى گسترده محور بحث قرار گيرد؛ زيرا مقصود فقيه از بحث ابراء و آثار آن اختصاص به حقوق مالى ندارد، بلكه همه حقوق شخصى را كه مى‌توان از آن صرف نظر كرد ـ در برمى‌گيرد، خواه به آن

(٦)تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٩١، چاپ حجرى.