سود واقعى چيزى است كه از عين اصلى ـ كه سرمايه اوّليه است ـ بيشتر باشد و قيمت كالا چيز غير واقعى است كه نه در ذمّه وجود دارد ونه در خارج، و فقط يك فرض ذهنى است كه فرق آن با بدهى (دين) اين است كه بدهى اگر چه يك چيز كلّى است، ولى از نظر عرف و شرع، مال است، به خلاف قيمت. صرف اين كه مال، منحصر به پول نيست و كالا را نيز شامل مى‌شود، باعث تحقق سود نمى‌شود؛ زيرا گفته شد كه سود، چيزى زايد بر اصل عين سرمايه اوّليه است. پس عين مال بايد در خارج وجود داشته باشد و وجود چيزى كه ارزش آن به اندازه سرمايه اوّليه است، كفايت نمى‌كند؛ زيرا آن چيز عين رأس المال نمى‌شود. البته چون كه اصل اوّليه، سالم ماندن كالا و از بين نرفتن آن است و نيز امكان دارد كه در وقت ديگرى با نقد كردن كالا، سود را از حالت قوّه به فعليت رساند، با مسامحه به آن سود گفته مى‌شود؛ زيرا به فعليت سود نزديك است ... البته مى‌توان گفت عامل مى‌تواند با آشكار شدن سود، مالك آن شود؛ به اين معنا كه مى‌تواند آن را نقد كند، آن گاه سود محقّق شود و در پى آن، عامل، مالك سهمش از سود مى‌گردد و از او ارث برده مى‌شود و كسى كه آن را از بين ببرد ضامن آن است و احكام ديگرى مانند آن.» (٣٨)

لازمه نظريه صاحب جواهر(ره) كه گفته است صدق سود در اين جا، مسامحه‌اى است، اين است كه با افزايش قيمت كالا، دليلى براى وجوب خمس، قبل از فروش آن وجود ندارد ؛ زيرا فايده ـ كه معيار وجوب خمس است ـ و نيز عنوان تكسّب (درآمد) قبل از نقد كردن آن صدق نمى‌كند. به همين جهت در كتاب جامع المدارك گفته شده است:

«وقتى كه در باب خمس، به صرف افزايش قيمت، عنوان فايده صدق نكند،

(٣٧) محقق يزدى (ره) تفصيل اين مطلب را در مسئله ١٧٤ از كتاب مضاربه بيان فرمودند.
(٣٨) جواهر الكلام، ج٢٦، ص٣٧٥.