مضاربهـعقدى است كه طبق آن شخص حقيقى يا شخصيتى حقوقى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت كند و سودش بين آنها تقسيم گردد ولى زيان بر اصل سرمايه واردمى‌شود. از آن جا كه مضاربه نوعى عقد است احتياج به ايجاب و قبول دارد ولى لفظ خاصى در آن شرط نيست؛ بلكه با فعل نيز مى‌توان آن را انشا كرد. بدين ترتيب منظور از پرداخت پول به ديگرى اعم از پرداخت همراه با انشاى لفظ و پرداخت خارجى بدون انشاى لفظ است. پس همان طور كه پرداخت انشايى همراه با قبول عامل مضاربه، باعث تحقق مضاربه مى‌شود، پرداخت خارجى و قبول آن كه با قصد انشاء مضاربه محقق‌مى‌شود، نيز باعث تحقق مضاربه مى‌گردد و از اين جهت بين دفع انشايى و دفع خارجى تفاوتى نيست؛ زيرا از نظر عقلا معيار در تحقق معاملات و حقيقت انشاى آن‌ها همانا اعتبار درونى آن معامله همراه با ابزار بيرونى آن است و اين ملاك در هر دو فرض وجود دارد و شارع مقدس نيز اين بناى عقلايى را رد نكرده است.