نوع اوّل:نقل مال از ذمّهـمضمونٌ عنه (بدهكار) به ذمّهـضامن كه اين همان ضمان اصطلاحى نزد فقيهان شيعه است. اين گونه ضمان ـ انتقال مال از ذمه مضمونٌ عنه به ذمه ضامن ـ موجب برائت ذمّه مضمونٌ عنه مى‌شود؛ زيرا ضمان موجب انتقال بدهى از ذمّه بدهكار به ذمّه ضامن مى‌شود. بنابراين به مجرد ضمانت ضامن و قبل از آن كه ضامن چيزى بپردازد ذمّه بدهكار ابراء مى‌شود.

نوع دوم:تعهد ضامن نسبت به پرداخت مالى كه در ذمّهـمضمونٌ عنه است؛ اين ضمان باعث انتقال مال از ذمّه بدهكار به ذمّهـضامن و برائت ذمه بدهكار نمى‌شود. همچنين اين ضمان از نوع ضميمه كردن ذمّهـضامن به ذمّه مضمونٌ عنه نيست، بلكه مى‌توان گفت اين گونه ضمان از نوع ضميمه كردن عهده ضامن به ذمّهـبدهكار است و اثرش اين است كه ضامن بايد طلب طلبكار را فراهم كند، يا اين كه بدهكار را مجبور كند تا بدهى‌اش را بپردازد و يا آن كه خودش آن را بدهد. اين نوع از ضمان را سيدمحمد كاظم يزدى(ره) در عروة الوثقى مطرح كرده (١١٨)و شهيد صدر (١١٩)در حاشيه خود بر منهاج الصالحين فرق دقيق و روشنى بين اين دو نوع از ضمان را بيان كرده‌است.

نوع سوم:ضميمه كردن ذمّهـضامن به ذمّهـمضمونٌ عنه؛ اين نوع از ضمان بين فقيهان اهل سنت معروف است. بر اين اساس هم در ذمّهـضامن و هم در ذمّه مضمونٌ عنه بدهى وجود دارد و مالك مى‌تواند حقش را از هريك از آنان بگيرد.

طبق نوع اوّل ضمان، فقيهان معتقدند كه ابراى ضامن به بدهكار منتقل مى‌شود، ولى ابراى بدهكار به ضامن سرايت نمى‌كند. بدين معنا كه اوّلاً: هرگاه طلبكار، ضامن را ابراء كند، ضامن در برابر طلبكار ابراء مى‌شود و طلبكار حق مطالبه از او را ندارد. بدهكار نيز در

(١١٨)العروة الوثقى، ج٢، ص٧٦١ و ٧٦٢.
(١١٩) منهاج الصالحين، سيد محمد تقى حكيم، ج٢، ص١٩٦، تعليقه شهيد صدر(ره).