مى‌شود حرام است و «لابأس ببيع العذرة» (٩٦)؛ فروش مدفوع و غايط مانعى ندارد. قدر متيقن از روايت اوّل مدفوع انسان است و قدر متيقن از روايت دوم، فضولات حيوانى است و لذا هريك از دو روايت بر قدر متيقن خارجى حمل مى‌شود و بدين وسيله تعارض ميان آنها از بين مى‌رود.

٤. موردى كه يكى از دو دليل عام تخصيص بردار نباشد به خلاف دليل ديگر. در اين صورت دليلى كه قابل تخصيص است بر دليلى كه قابل تخصيص نيست، حمل مى‌گردد.

٥. موردى كه تخصيص يكى از دو دليل عام موجب خروج بيشتر موارد آن شود [تخصيص اكثر [به خلاف دليل ديگر. (٩٧)البته مواردى هم وجود دارد كه در قرار گرفتن آنها در زمره موارد جمع عرفى اختلاف است.

ج: تأثير عرف در تشريع احكام

گاه از عرف و سيره براى استدلال بركبراى حكم شرعى استفاده مى‌شود؛ مانند استدلال به سيره عقلايى موجود بر اين كه هركس چيزى را حيازت كند مالك آن مى‌شود [من حاز شيئاً ملكه]. حجّيت عرف نزد مشهور در اين گونه موارد نيازمند اثبات نكته‌اى است ؛ چون معنا ندارد كه ابتداءً به عمل عقلا و بناى آنها بر حكم شرعى استدلال شود، بدون به دست آوردن امضاى شارع كه كمترين مرحله آن سكوت و تقرير است.

در اين صورت حجّيت در واقع متعلق به امضا و تقرير معصوم (ع) است نه عرف و عقلا و براى اين كه روش عرف و عقلا از سوى معصوم تأييد شود، بايد همزمان با معصوم باشد و لذا عرفى كه بعد از زمان معصوم پديد بيايد حجّت نيست (٩٨).

در برابر مشهور، ديدگاه ديگرى وجود دارد كه معتقد است بازگشت سيره عقلا به عقل

(٩٦) همان، ح٢.
(٩٧) اصول الفقه (مظفّر)، ج٢، ص٢٣٣ ـ ٢٣٥.
(٩٨) بحوث في علم الاُصول ، ج٤، ص٢٣٦ و ٢٣٧.