آيه ولايت (٧)نيز با توجه به روايات داراى سند و دلالت معتبر ـ بلكه قطعى ـ نصّ بر ثبوت ولايت بر مسلمانان براى رسول خدا(ص) و اميرالمؤمنين (ع) و امامان معصوم (ع) در عصر خويش است و روايات گوياى اين حقيقت است كه مقصود از كسانى كه ايمان آوردند و نماز به پا داشتند و در حال ركوع زكات دادند، آنان مى‌باشند؛ چنانچه مراد از «مَا أُنزلَ اليك مِن ربك» در آيه غدير نيز ولايت اميرالمؤمنين (ع)، بلكه اَولويت آن حضرت بر مؤمنان از خودشان است. روايات فراوان ديگرى نيز كه از نظر سند و دلالت قطعى است، بر ثبوت ولايت پيامبر(ص) و امامان (ع) بر تمامى امت، دلالت دارد.

روشن است كه نتيجه ثبوت ولايت اين است كه ولىّ با رعايت مصلحت مولّى عليه مى‌تواند در اموال او تصرّف كند، پس همچنان كه بى ترديد ولىّ كودك مى‌تواند به گونه مستقل در اموال او تصرّف كند، اولياى امّت نيز مى‌توانند به واسطه ولايتى كه بر امت دارند در اموال آنان تصرف كنند و به هيچ وجه جاى اين توهّم نيست كه در اين گونه تصرفات آنان نيازى به رضايت مالكان اموال است.

تصرّفات ولىّ امر در اموال امّت با عنوان ثانوى نيست، بلكه در عرض تصرّفات مالك است؛ همچنان كه مالك مى‌تواند در مالش ـ چون مال اوست ـ تصرّف كند، ولىّ امر نيز مى‌تواند در مال او تصرّف كند، چون ولىّ اوست. با توجه به آنچه گذشت روشن شد كه ترديدى در جواز تصرّفات ولىّ امر در اموال امت براى رعايت مصلحت آنان نيست، بلكه مى‌توان گفت كه از آيه نخست چنين برداشت مى‌شود كه ولىّ امر ـ با توجه به اولويتى كه بر مؤمنان دارد ـ مى‌تواند در مال هريك از آنان به مصلحت شخص مالك، تصرف كند.

در ميان روايات، روايتى را نيافتيم كه به صراحت بر جواز وضع ماليات به شكل مطلق دلالت كند؛ تنها در دو مورد رواياتى وجود دارد كه بر جواز وضع ماليات و صدور آن از ولىّ امر دلالت دارد:

(٧) مائده، آيه ٥٥.