آگاه باشيد! هركس نزد او امانتى است مى‌بايست آن را به نزد كسى بازگرداند كه آن را به نزدش امانت نهاده است. خون و مال هيچ مسلمانى حلال نيست، مگر به رضايت او.

در روايت صحيح ابوالحسين محمد بن جعفر اسدى نقل شده كه در پاسخ‌هاى امام زمان (ع) به پرسش‌هاى او كه توسط شيخ ابو جعفر محمد بن عثمان عمرى خدمت آن حضرت عرضه شده است، چنين آمده است:

فلايحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه؛ (٣)

جايز نيست كه كسى در مال ديگرى بدون اجازه او تصرف كند.

اين روايت به صراحت بر اين دلالت دارد كه تصرّف در مال هيچ كس بدون اذن او جايز نيست. موضوع روايت، «مال غير» است كه شامل مسلمان و غير مسلمان مى‌شود، در حالى كه موضوع آيه كريمه و روايت نبوى(ص) اموال مسلمانان بود.

به هر صورت، دلايل اين مطلب زياد است و آنچه ذكر شد تنها بخش اندكى از آنهاست و نتيجه همه آنها اين است كه تصرف در مال اشخاص بدون رضايت آنها حرام است و همين مانع از الزام آنها به پرداخت مالى افزون بر آنچه خداوند بر آنها واجب كرده، مى‌شود. پس چه بسا گفته شود كه ولىّ امر نمى‌تواند بر مسلمانان و اهل ذمّه كه در زير پرچم اسلام زندگى مى‌كنند، مالياتى قرار دهد.

تسلط مردم بر اموال خود نمى‌تواند مانع از جعل ماليات باشد، زيرا خداوند، پيامبر(ص) و امامان معصوم(ص) را اولياى امت اسلامى قرار داده و به صراحت در قرآن كريم فرموده است:

(٢) وسائل الشيعه، ج٥، ص١٢٠، باب ٣، ح١، از ابواب مكان المصلّى.
(٣) وسائل الشيعه،ج٩، باب ٣ از ابواب الانفال، ص٥٤٠، ح٦.