غير او. هبه دين تنها در موردى كه بدهى به خود بدهكار هبه شود اثر ابراء را دارد؛ اگر چه در صحت اين مورد بين فقيهان اختلاف نظرى وجود ندارد؛ ولى اين بحث مطرح است كه آيا هبه دين به بدهكار عقد است يا ايقاع؟ آنهايى كه ابراء را عقد و محتاج به قبول مى‌دانند در هبه دين نيز همين سخن را مى‌گويند. (٢٦)اما بين بيشتر فقها ـ كه ابراء را ايقاع مى‌دانند ـ اين بحث مطرح است كه آيا هبه دين نيز ايقاع است و به قبول نياز ندارد، يا آن كه عقد بوده و نيازمند قبول است؟ در اينجا دو قول وجود دارد:

قول اوّل:بسيارى از فقيهان هبه دين را ـ على رغم اين كه در ظاهر هبه است ـ اسقاط مى‌دانند نه تمليك (٢٧). بنابراين معتقدند كه احكام ابراء را دارد نه هبه؛ پس نه احتياجى به قبول دارد و نه به قبض. همچنين هبه دين لازم است و رجوع در آن جايز نيست. براى اثبات اين قول برخى به اين نكته استدلال كرده‌اند كه ممكن نيست انسان چيزى را كه در ذمّه خودش است مالك شود.

برخى ديگر از فقيهان اگر چه ملكيت ما فى الذمّهـرا امرى معقول مى‌دانند ولى مى‌گويند كه از نظر عرفى، هبه دين به بدهكار به معناى اسقاط است نه تمليك .

به برخى از نصوص نيز استدلال شده كه طبق مفاد آنها رجوع در هبه دين جايز نيست؛ در صورتى كه اگر واقعاً هبه بود رجوع در آن جايز بود:

ـ صحيحه معاوية بن عمار:

«قال: سألت أبا عبداللّه‌ (ع) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال: لا»؛

معاوية بن عمار مى‌گويد: از امام صادق (ع) در باره مردى كه چند درهم از

(٢٦)المبسوط، ج٣، ص٣١٤؛ غنية النزوع، ص٣٠١؛ السرائر، ج٣، ص١٧٦؛ إصباح الشيعه، ص٣٥٠؛ الحدائق الناضره، ج٢٢، ص٣٠٨.
(٢٧)شرائع الإسلام، ج٢، ص٢٢٩؛ الجامع للشرائع، ص٣٦٥؛ قواعد الاحكام، ج٢، ص٤٠٥؛ جامع المقاصد، ج٩، ص١٣٧ و ١٣٨؛ مسالك الافهام، ج٦، ص١٢.