داشته است. در جوامع بشرى ـ به ويژه جوامع ابتدايى ـ عرف، محور سياست‌ها و معامله‌ها و همه تصرّفات مى‌باشد، و عرب جاهلى نيز اين گونه عمل مى‌كرد ؛ چرا كه عرف بر تمام تصرّفات و شئون آنها حاكم بود تا آن گاه كه اسلام آشكار شد و احكام و قوانين آن استوار گرديد؛ قوانينى كه در آنها اعتبارات عرفى در جايگاه‌هاى گوناگون براى تعيين موضوع و تشريع احكام ـ با شروط و قيودى كه خواهد آمد ـ نقش بسزايى دارد.

على رغم تحوّل تمدّنها و جوامع معاصر عرف تأثير خود را از دست نداده، بلكه در اين جوامع، عرف در تعيين قوانين، جايگاه مهمى دارد.

اهمّيت عرف و سيره

در استدلال بر مسائل مهم علم اصول، عرف و سيره نقش مهمّى دارند؛ مانند حجّيت ظواهر و خبر ثقه كه دو اماره مهمّ در عمليات استنباط احكام به شمارمى‌روند. از اين رو نيازمند پژوهش مستقلّ و موشكافانه پيرامون عرف و سيره هستيم، به ويژه كه استدلال به آن در مسائل فقهى ـ مانند معاملات كه عرف و سيره در آنها نقش اساسى دارد ـ رايج است، بلكه ملاحظه مى‌شود با توجّه به كاسته شدن اعتبار ادلّه‌اى كه پيش از اين مورد اعتماد بود ـ مثل اجماع منقول و شهرت و اِعراض مشهور از خبر صحيح يا عمل مشهور به خبر ضعيف و... ـ دايره استدلال به سيره براى اثبات مسلّمات و مرتكزات فقهى گسترش يافته است؛ چون در بسيارى از مسائلى كه فقيه ناچار به مخالفت با فتواهاى فقيهان گذشته يا فتاواى مشهور مى‌شود، سيره جايگزين اين گونه ادلّه مى‌گردد. (١)

براى روشن شدن جايگاه ممتاز سيره در استنباط احكام كافى است به گفتار محقّق نجفى(ره) در مسأله تبعيت نيّت براى روزه (نيّت كردن روزه در جزئى از شب) توجه نمود كه گفته است: «اجماع به هر دو قسمش (محصّل و منقول) و بلكه سيره كه برتر از اجماع است، بر اين حكم دلالت دارد» (٢).

(١) بحوث في علم الأُصول، ج٤، ص٢٣٢.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٩٣.